انخفضت تصاريح بناء المنازل الجديدة بمعدل سنوي في مختلف أنحاء أستراليا في شهر نوفمبر الماضي، ويتوقع الاقتصاديون أن يتواصل ضعف النشاط هذا العام على خلفية تدهور أزمات نقص العاملين والمواد الخام بسبب سلالة أوميكرون المتحولة من فيروس كورونا.
تراجعت تصاريح المباني السكنية بنسبة 7.7% في شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفق الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاء الأسترالي اليوم الإثنين. وهبطت المنازل التي بناها القطاع الخاص بمعدل 8.1% سنوياً.
اقرأ المزيد: عقارات أستراليا ثروة بـ7 تريليونات دولار.. هل تتجاوز أزمة "كورونا"؟
يساهم نشاط البناء بنحو 5% في إجمالي الناتج المحلي سنوياً بأستراليا، وتعتقد ديانا موزينا من شركة "إيه إم بي كابيتال إنفستورز" (AMP Capital Investors) أن تباطؤ القطاع قد يؤثر سلباً على إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
يضيف ذلك إلى الغيوم التي تلبد مستقبل النشاط الاقتصادي مع التأثير السلبي لسلالة أوميكرون سريعة الانتشار على الإنفاق الاستهلاكي.
طالع أيضاً: أسعار المنازل تزدهر في أستراليا وتبلغ أعلى مستوياتها في 17 عاماً
قالت موزينا: "ربما لا يوجد أمام تصاريح البناء مجال كبير للتأثير السلبي عن مستواها الحالي، خاصة بالنسبة للمساكن التي مازالت تنمو بمعدل مرتفع جداً مقارنة مع مستوى ما قبل الجائحة".
تعد الزيادة في حالات الإصابة بفيروس كوفيد-19 إحدى ظواهر الرياح المعاكسة، بما ينتج عنها من تفاقم أزمة نقص الأيدي العاملة مع إصابة العاملين بالمرض أو اضطرارهم إلى العزلة.
يتيم هيبرت، من مؤسسة "بي آي إس أكسفورد إيكونوميكس" (BIS Oxford Economics) قال: "مع الاستخدام المفرط فعلا للطاقة الإنتاجية في قطاع البناء، ووجود كمية كبيرة من الأعمال التي تنتظر تنفيذها، يتوقع أن نرى تأخيراً في تنفيذ المشروعات ونقصاً في مدخلات الإنتاج".
مع ذلك، فإن إحدى نقاط الدعم الهامة حالياً لقطاع الإسكان هي أسعار الفائدة المنخفضة إلى مستويات قياسية، مع تصريح البنك المركزي بأنه لا يتوقع أن تصبح الظروف ملائمة لرفعها هذا العام.
