صعدت أسعار المنازل في سنغافورة خلال الربع الأخير من العام الماضي بوتيرة هي الأسرع منذ ما يزيد على عقد من الزمان، وهو ما يعد أحدث علامة على ذلك الصعود الذي دفع بالحكومة لاتخاذ إجراءات للتخفيف من حدته خلال الشهر الماضي.
نمت قيمة العقارات الخاصة بنسبة 5% مقارنة بالربع السابق، بحسب التقديرات الأولية لهيئة إعادة التطوير الحضري التي صدرت يوم الإثنين. ويعد ذلك أعلى معدل نمو فصلي منذ الربع الثاني من 2010 عندما صعدت الأسعار بنسبة وصلت إلى 5.3%. وعلى صعيد 2021؛ ارتفعت الأسعار بنسبة 10.6%، لتعد بذلك أعلى نسبة صعود منذ 2010.
سيعزز صعود الأسعار في سنغافورة من تحرك الحكومة تجاه فرض جولة حديثة من القيود على العقارات، إذ تشمل رفع رسوم دمغة إضافية على مشتري المنازل للأغراض غير السكنية، والمشترين الأجانب للعقارات السكنية الخاصة. وحذّرت الحكومة في حينها من أنَّه إذا ظلت دون رادع؛ فعلى الأرجح ستتجاوز الأسعار متجاوزة حدود الأساسيات الاقتصادية.
هوس الأثرياء
عزز التعافي الاقتصادي الهوس العقاري الذي أسفر عن تحقيق 32.9 مليار دولار سنغافوري (24 مليار دولار) من عائدات مبيعات المنازل خلال النصف الأول من العام الماضي، وهو ما يعد ضعف المُحقق في مانهاتن خلال الفترة نفسها، مدفوعاً بالطلب الناجم عن تدفق الأثرياء تجاه مركز الأعمال التجارية في جنوب شرق آسيا. كان البنك المركزي السنغافوري قد حذّر خلال الشهر الماضي من أنَّ ديون الأسر بلغت مستويات أعلى من فترة ما قبل تفشي وباء فيروس كورونا، مدفوعة بالقروض العقارية.
قال نيكولاس ماك، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في سنغافورة في وحدة "إي أر أيه" (ERA) بشركة "أيه بي أيه سي ريلتي" (APAC Realty): "يفسّر صعود الأسعار خلال الربع الأخير من 2012، اتجاه الحكومة لفرض قيود على العقارات، لأنَّهم شاهدوا البيانات بالفعل، ورأوا أنَّه وشيك". وتابع: "في حال لم يتحركوا في وقت سابق، كان ذلك سيدفع الناس للتكهن بأنَّ تدابير التخفيف من الأسعار على وشك الإعلان عنها".
سعى المشترون للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، وتوقُّعات بمزيد من ارتفاع الأسعار مع تعافي الاقتصاد. وأدى ارتفاع الأسعار في الربع الأخير من العام الماضي إلى تعزيز النمو الإجمالي للعام بأكمله ليصل إلى 7.2%، وهو أسرع معدل منذ 2010.
تحت الاختبار
ستضع إجراءات تخفيف الأسعار مرونة السوق تحت الاختبار. ثبتت سوق العقارات في سنغافورة بطريقة جيدة خلال العامين الماضيين بالرغم من معاناته جراء الركود الأسوأ على الإطلاق في 2020، وتحمل القيود العديدة المرتبطة بفيروس كورونا.
قال محللون، إنَّ القيود على القطاع العقاري ربما تكون بمثابة حل على المدى القصير في سوق تتميز بشهية نهمة تجاه المنازل. ففي حين قد تؤدي التدابير إلى خفض الأسعار والمبيعات في الربع المقبل أو في الربعين القادمين، لكنَّها ربما تؤدي إلى حدوث التعافي في وقت مبكر من النصف الثاني من 2022.
من جهتها، قالت كريستين صن، نائبة الرئيس الأولى لوحدة البحوث والتحليلات في شركة "أورانجتي آند تاي" (OrangeTee & Tie)، إنَّ الطلب ربما يصعد قليلاً بعد دخول العام القمري الجديد في فبراير، إلا أنَّ مستوى التنفيذات ربما يأتي أقل من الشهور الأخيرة.
من المحتمل أن تستقر الأسعار، وتصعد بوتيرة أبطأ بكثير خلال الفصول القليلة المقبلة. بيد أنَّه على الأرجح لن تهبط قيم المنازل، لأنَّ شركات التطوير العقاري اشترت قطع الأراضي بأسعار باهظة الثمن للغاية".
