تواصلت أزمة قطاع العقارات في الصين في شهر نوفمبر مع انخفاض أسعار المنازل للشهر الثالث على التوالي وكذلك المبيعات، وهو ما أثر سلباً في معدل نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
كشفت أرقام المكتب الوطني للإحصاء اليوم الأربعاء هبوط أسعار المنازل الجديدة، باستثناء الإسكان المدعوم من الدولة، في 70 مدينة بنسبة 0.33% عن مستوى شهر أكتوبر الذي شهد تراجعاً بنسبة 0.25%.
وفق حسابات "بلومبرغ" اعتماداً على الأرقام الرسمية؛ تراجعت مبيعات المنازل بنسبة 17% في نوفمبر عما كان عليه الحال قبل سنة، وإن تحسنت قليلاً عن مستوى هبوطها بنسبة 24% في شهر أكتوبر.
ضعفت الثقة في سوق العقارات الصينية بسبب أزمة سيولة ضربت شركات التنمية العقارية بعد أن قيدت الأجهزة التنظيمية الإفراط في الاستدانة في هذا القطاع.
خفف المسؤولون قبضتهم على السوق في الأسابيع الأخيرة مع تحوّل الأولوية عندهم إلى تحصين الاقتصاد ضد تباطؤ معدل النمو.
اقرأ أيضاً: حملة الصين على العقارات قد تُحول السيولة لصناديق الاستثمار
كشفت الأرقام الحكومية عن نمو الاستثمار العقاري بنسبة 6% خلال الأشهر الـ11 الأولى من عام 2021، متراجعاً عن مستوى 7.2% خلال الفترة من يناير حتى شهر أكتوبر.
مع ذلك، ظهرت علامات مشجعة؛ فقد اشترت شركات البناء قطعاً من الأراضي في شهر نوفمبر تزيد عما اشترته في شهر أكتوبر، وأكملت بناء عدد أكبر من الوحدات.
كشفت الأرقام أنَّ أسعار المنازل في السوق الثانوية انخفضت بنسبة 0.37% للشهر الرابع.
قد لا يساعد استمرار انخفاض قيمة الوحدات على تحفيز المشترين المحتملين، في حين تضعف الثقة نتيجة تأخير أعمال البناء عند بعض شركات التطوير العقاري.
قد يؤدي ذلك إلى تدهور المركز المالي المترنح فعلاً لدى العديد من الشركات العقارية التي تعتمد على حصيلة بيع المنازل في أكثر من نصف تدفقاتها النقدية.
تعمّقت حركة بيع أسهم شركات التنمية العقارية الصينية المأزومة هذا الأسبوع بعد انتشار القلق بشأن سلامة المركز المالي لشركة "شيماو غروب هولدينغز" التي تعتبر واحدة من أقوى اللاعبين في القطاع.
اقرأ المزيد: خفض تصنيف "شيماو" لدرجة غير استثمارية يعكس ضعف قطاع العقارات الصيني
تجاهلت أسواق المال إلى حد كبير تعثر سندات شركتي "تشاينا إيفرغراند غروب"، و"كايسا غروب هولدينغز" في الأسبوع الماضي.
حتى الآن، لم تبلغ سوق المنازل الجديدة القاع في انخفاض الأسعار، بحسب تقرير لمحللي شركة "تشاينا ريال ستيت إنفورميشين" صدر الأسبوع الماضي، الذي أشار إلى أنَّ شركات التنمية العقارية المتعطشة للسيولة النقدية قد تلجأ إلى تخفيضات سعرية أكبر عند نهاية العام.
تعزز أزمة العقارات في الصين القلق بشأن نمو الاقتصاد، إذ يمثل القطاع العقاري نحو ربع إجمالي الناتج المحلي.
خفف البنك المركزي سياسته النقدية في وقت سابق من هذا الشهر، ويتوقَّع المحللون أن يأمر الحزب الشيوعي بزيادة الإنفاق العام في السنة القادمة.
في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي السنوي الذي عقد الأسبوع الماضي، تمسك كبار صناع القرار في الحزب بموقفهم الأساسي بأنَّ "المنازل بنيت للسكن، لا للمضاربة"، فأخمدوا التوقُّعات بتحفيز القطاع العقاري.
في تقرير صدر الأسبوع الحالي، قال وانغ تاو، كبير اقتصاديي الصين لدى بنك "يو بي إس" (UBS Group)، إنَّ الدعوة لتشجيع "دورة حميدة" في القطاع تشير إلى احتمال تقديم بعض التيسيرات بهدف الحد من تدهوره.
تتلقى السوق العقارية عوناً من صعود الاقتراض بهدف شراء المنازل. وقد نمت قروض الرهن العقاري في شهر نوفمبر، بحسب ما أوضح البنك المركزي هذا الأسبوع في نشرة نادرة عن أرقام الأداء الشهري.
بعض البنوك في مدينة شينشين الجنوبية خفضت أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، وفق تقرير لتلفزيون الصين المركزي (CCTV) التابع للدولة.
