تخطط مجموعة "إيفرغراند" الصينية "للمشاركة جدياً" في مفاوضات مع دائنيها في الخارج لصياغة خطة لإعادة هيكلة قابلة للتطبيق لديون شركة التطوير العقاري، بحسب بيان صادر عن الشركة.
وقالت "إيفرغراند" في بيان لبورصة "هونغ كونغ" في وقت متأخر من يوم الجمعة: "ليس هناك ضمانة أن المجموعة لديها سيولة كافية للاستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية" في ظل الوضع الحالي للسيولة. وإنها تلقت طلب لتسوية التزامات بموجب ضمان بمبلغ يقارب 260 مليون دولار.
تعاني "إيفرغراند" لجمع السيولة والوفاء بالتزاماتها التي تزيد عن 300 مليار دولار، وسط مخاوف من أن يؤثر اقترابها من التخلف عن السداد على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
محللون: "إيفرغراند" ميتة على قيد الحياة رغم دفع الفوائد
اوضحت "إيفرغراند" في البيان، أنه قد يؤدي عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالضمانات أو بعض الالتزامات المالية الأخرى إلى مطالبة الدائنين بتسريع وتيرة السداد.
أصبح المطور العقاري أحد أكبر ضحايا جهود الرئيس الصيني، شي جين بينغ، المستمرة منذ سنوات لوقف تجاوزات قطاع العقارات الصيني المثقل بالديون. ويبقى التساؤل مطروحاً في الأسواق العالمية بشان قدرة، شي، على معالجة المشكلة - وشن حملة شاملة لتحقيق "الرخاء المشترك" في الصين - دون عرقلة التعافي الهش للاقتصاد من تداعيات الوباء.
حاول كبار صانعي السياسات الصينيين طمأنة المستثمرين بالتأكيد على أن المخاطر المتعلقة بـ"إيفرغراند" يمكن احتواءها، رغم تصريحاتهم ببذل كل ما في الإمكان لإنقاذ الشركة.
الصين تخرج عن صمتها وتقول إن مخاطر "إيفرغراند" المتعثرة "يمكن السيطرة عليها"
بدأت حملة القمع تلقي بثقلها على صناعة العقارات، التي تعاني من انخفاض مبيعات المنازل وسلسلة من ارتفاعات الأسعار استمرت 6 سنوات.
أفادت بلومبرغ أن السلطات تضع إستراتيجية لإعادة هيكلة ديون الشركة وتجمع خبراء في المحاسبة والقانون لفحص الشؤون المالية للمجموعة. وذلك في الوقت الذي عينت فيه "إيفرغراند" مستشارين ماليين لمعالجة إعادة الهيكلة.
