صعدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة أعلى من المتوقَّع في شهر نوفمبر، مع تماسك نشاط القطاع، برغم انتهاء الإعفاءات الضريبية على مشتري المنازل، وفق تصريح الجمعية الوطنية للبناء في بريطانيا "نيشن وايد بيلدينغ سوسايتي" اليوم الأربعاء.
ارتفع متوسط سعر المنازل بنسبة 0.9% إلى 252687 جنيهاً إسترلينياً (337600 دولار أمريكي)، وفق تصريحات شركة الرهن العقاري، في مقابل توقُّعات الاقتصاديين البالغة 0.4%، غير أنَّ الزيادة تجاوزت حتى أكثرهم تفاؤلاً الذي توقَّع 0.5%. وقد قفز معدل الزيادة السنوية في الأسعار إلى 10%.
شهد شهر أكتوبر نهاية إعفاء ضريبي على مشتريات المنازل، والذي ساهم في تغذية موجة الانتعاش في المبيعات منذ بدء تطبيقه في يوليو 2020. غير أنَّ عوامل أخرى مساندة للسوق ظلت قائمة، منها: نقص معروض المنازل، والطلب المدفوع بتأثير انتشار جائحة كورونا بحثاً عن منازل كبيرة تبعد عن مراكز المدن.
كما واصلت تكاليف الاقتراض الهبوط أيضاً، برغم توقُّعات زيادة أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في ديسمبر.
كشفت الأرقام الصادرة عن "بنك إنجلترا المركزي" هذا الأسبوع أنَّ المنافسة العنيفة بين جهات الإقراض أدت إلى تخفيض سعر الفائدة الفعلي على قروض الرهن العقاري الجديدة إلى 1.59% في شهر أكتوبر، وهو أدنى مستوى على الإطلاق.
قال أندرو سيموندس، مدير لدى شركة الوساطة العقارية "باركرز إستيت إجنتس" (Parker’s Estate Agents)، التي يقع مقرها في بريستول: "مازال الطلب على العقارات قوياً جداً، ونتيجة ذلك؛ ترتفع أسعار المنازل بمعدل ثنائي الأرقام" (من 10% فأكثر).
برغم ذلك؛ حذرت جميعة "نيشن وايد" من ضغوط على مستوى معيشة الأسر مع تسارع التضخم، واقتراب رفع أسعار الفائدة، وزيادة الضرائب المتوقَّعة في فصل الربيع. أضافت أنَّ متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا قد يجعل الناس أكثر حذراً في الإنفاق.
ضغوط التضخم
قال روبرت غاردنر، كبير الاقتصاديين لدى "نيشين وايد": "ماتزال ثقة المستهلكين أدنى بكثير من المستوى الذي شهدناه في الصيف الماضي، برغم استقرارها في نوفمبر، ويعود ذلك جزئياً إلى زيادة حادة في تكاليف المعيشة. وعلاوة على ذلك، ينتظر أن يرتفع التضخم، ربما نحو 5% في الفصول التالية من العام. ومازال المستقبل غامضاً؛ إذ إنَّ عدداً من العوامل تشير إلى أنَّ وتيرة النشاط قد تتباطأ. ولم يتضح حتى الآن تأثير متحور "أوميكرون" على مستوى الاقتصاد ككل".
وأضاف: "حتى لو استمر تحسن الأوضاع الاقتصادية؛ فإنَّ أثر ارتفاع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى تهدئة السوق. ويشار إلى حقيقة أنَّ معدل الزيادة في أسعار المنازل يتجاوز معدل زيادة الدخول بهامش كبير، ونتيجة ذلك؛ تراجعت إمكانية تحمل أسعار المنازل عن مستواها قبل انتشار الجائحة".
هبط نشاط سوق الإسكان خلال الأشهر الأخيرة، مع انخفاض عدد التنفيذات بنحو 30% سنوياً في شهر أكتوبر، غير أنَّ غاردنر قال، إنَّ ذلك كان "حتمياً بصعوبة" بعد انتهاء الإعفاء من ضريبة الدمغة.
تجاوزت تنفيذات شراء المنازل هذا العام إجمالي صفقات عام 2020 بالكامل، وذلك قبل شهرين من انتهاء العام، كما يدور معدل الاتفاق على شراء المنازل فوق المتوسط الشهري لعام 2019.
قال غاردنر: "توضح المؤشرات الأولية أنَّ أوضاع سوق العمل مازالت قوية، برغم انتهاء برامج قضاء الإجازة في نهاية شهر سبتمبر. وإذا استمرت أوضاع السوق على ذلك، فقد تواصل انتعاشها بقدر معقول خلال الأشهر المقبلة".
