تخطط الصين للسماح لشركات العقارات، باستئناف إصدار الأوراق المالية المدعومة بالأصول، وإنهاء تجميد السوق لمدة ثلاثة أشهر مع تحرك السلطات لعزل شركات التطوير العقاري صاحبة التصنيف الأعلى عن أزمة التمويل التي تضرب القطاع.
قالت مصادر مطلعة على الأمر، طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إن المنظمين الماليين أبلغوا البورصات الصينية مؤخراً أن شركات التطوير ذات الجودة العالية يمكنها التقدم لإصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول، مجدداً، لسداد الديون المستحقة.
اقرأ المزيد: شركات تطوير صينية توشك على بيع سندات باليوان ما يؤشر إلى تخفيف
تخطط وحدة تابعة لشركة التطوير العقاري "تشاينا ريسورسز لاند ليمتد" (China Resources Land) المملوكة للدولة لإصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول بقيمة 520 مليون يوان (81.5 مليون دولار) خلال الأسبوع الجاري.
أحد المصادر قال إن شركات التطوير لم تصدر أوراقاً مالية مدعومة بالأصول منذ أغسطس بعد أن بدأت الحكومة في تقييد الموافقات خلال الربع الثاني.
إصدارات الأوراق المالية
بلغت إصدارات الأوراق المالية المدعومة بالأصول المستحقة في القطاع العقاري ما يعادل 152 مليار دولار في أبريل، وفقاً لشركة "جي إف سيكوريتيز كو" ( GF Securities Co).
المصادر المطلعة على الأمر قالت إن الصين تخطط أيضاً لتخفيف قاعدة تحد من حجم إصدار السندات الجديدة بين البنوك من جانب شركات التطوير إلى 85% من ديونها المستحقة أو غير المسددة بين البنوك.
سيتم تطبيق تخفيف القاعدة فقط على الشركات المصدرة للأرواق المالية عالية الجودة، رغم أنه لا يمكن التعرف على كيفية تحديد هذا التصنيف فوراً.
طالع أيضاً: لماذا يتخارج مستثمرون من سندات عقارية صينية من الدرجة الاستثمارية؟
تعمل الجهات التنظيمية على ضبط حملتها طويلة الأمد على قطاع العقارات بعد أن بدأت أزمة الائتمان لدى "تشاينا ايفرغراند غروب" ( China Evergrande Group) وغيرها من شركات التطوير العقاري ذات التصنيف غير الاستثماري، في الانتشار لدى الشركات الأعلى تصنيفاً والبنوك وحتى بعض شركات التكنولوجيا.
أصبح الاضطراب شديداً بما يكفي لإصدار تحذير خلال نوفمبر من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن الهشاشة في قطاع العقارات بالصين يمكن أن تمتد إلى الولايات المتحدة، حال تدهوره بشكل كبير.
لقد دفع الانكماش في القطاع العقاري المحللين بالفعل إلى خفض توقعات النمو للاقتصاد الصيني وأثار مخاوف بشأن الاضطرابات الاجتماعية بين مالكي المنازل المتضررين والمستثمرين الأفراد الذين استثمروا مدخراتهم بمنتجات الظل المصرفي للمطورين.
شركات مثقلة بالديون
على الرغم من عدم وجود ما يشير إلى أن حكومة شي جين بينغ تخطط لإحداث تحول كبير في حملتها لكبح جماح الشركات العقارية المثقلة بالديون، فقد اتخذت السلطات عدة خطوات خلال الأسابيع الأخيرة لتعزيز معنويات المستثمرين وضمان حصول كبرى الشركات في القطاع على التمويل.
ساعدت هذه الإجراءات على وقف عمليات البيع في سوق السندات الخارجية الصينية البالغ قيمتها 827 مليار دولار، ومهدت الطريق لأقوى إصدار ديون من قبل المطورين على أساس شهري في سوق ما بين البنوك المحلية خلال ثمانية أشهر.
لم تستجب لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية والرابطة الوطنية للمستثمرين المؤسسيين بالأسواق المالية، التي تشرف على سوق السندات بين البنوك، فوراً لطلبات التعليق. رفضت بورصة شنغهاي التعليق.
بدأت المخاوف من تفشي العدوى المالية بين الشركات العقارية تتصاعد الشهر الماضي، بعد تعثر مفاجئ من جانب "فانتازيا هولدينغز غروب" (Fantasia Holdings Group)، التي كانت قد أكدت قبل أسابيع قليلة للمستثمرين أن لديها سيولة وفيرة.
اقرأ المزيد: ثلثا المطورين الصينيين يفشلون في تطبيق معايير الاستدانة
أصبحت "كايسا غروب هولدينغز ليمتد" (Kaisa Group Holdings Ltd) أحدث شركة تطوير عقاري، تتخلف عن مدفوعات الفائدة على السندات الدولارية الأسبوع الماضي، وحصلت على فترة سماح مدتها 30 يوماً.
ارتفعت عائدات مؤشر بلومبرغ للسندات الدولارية الصينية ذات التصنيف غير الاستثماري إلى ما يقرب من 25% في بداية الأسبوع الماضي - أعلى مستوى على الإطلاق - كما ارتفعت تكاليف الاقتراض للشركات المصدرة ذات الدرجة الاستثمارية مثل "تينسنت هولدينغز ليمتد" (Tencent Holdings Ltd).
منذ ذلك الحين، تراجع كلاهما عن أعلى مستوياتهما، حتى مع استمرار السندات المصدرة من جانب العديد من شركات التطوير المصنفة عند مستوى عالٍ من المخاطر، بما في ذلك ايفرغراند، في تقدير احتمال مرتفع للتخلف عن السداد.
طالع المزيد: عدوى "إيفرغراند" تنتشر.. "سينيك" الصينية تتخلف عن السداد
مخاوف المستثمرين تتراجع
تراجعت مخاوف المستثمرين في الأيام الأخيرة بعد نشر سلسلة من المقالات في وسائل الإعلام الحكومية أشارت إلى تخفيف قيود الحصول على التمويل بالنسبة لشركات التطوير العقاري، رغم أن معظم التقارير لم تذكر مزيداً من التفاصيل.
سيتوقف استمرار ارتفاع السندات على مقدار الألم الذي ترغب السلطات في تحمله أثناء محاولتها مواجهة التجاوزات المالية بقطاع العقارات دون عرقلة نمو الاقتصاد.
ألمح البنك المركزي الصيني اليوم الجمعة أن صانعي السياسة ليسوا مستعدين لإحداث تغيير جذري في السياسة، متعهداً بكبح "أمولة العقارات"، واعتبار العقارات وسيلة للثروة والاستثمار، ومنع حدوث فقاعة في القطاع.
