سمحت هيئة السوق المالية السعودية، للمؤسسات المالية العاملة في السوق المحلية، بقبول اشتراكات غير السعوديين في الصندوق العقاري الذي يستثمر جزءاً من أصوله أو كاملها في عقارات تقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
أكدت الهيئة للمؤسسات المالية على ضرورة الالتزام بنظام تملك غير السعوديين للعقار، واستثماره عند إدارتها لاستثمارات الصناديق الاستثمارية في العقارات الواقعة داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عند تصفية تلك الصناديق.
أشارت الهيئة في بيان اليوم الإثنين، إلى أنَّ القرار سيسهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة للتمويل، كما سيسهم في جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمارين المحلي والأجنبي، وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد، وتنويع مصادر الدخل.
تعول هيئة السوق المالية على تفعيل دور الصناديق الاستثمارية لتكون أداة للتمويل ضمن خطتها الاستراتيجية، وتأمل الهيئة أن تسهم الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والتمويلي، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الأنشطة الأخرى، مثل أعمال إعادة التمويل.
