ارتفعت أسعار الشقق في المملكة العربية السعودية بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات، مدفوعة بخطة حكومية لتعزيز ملكية المنازل من خلال بناء مساكن ميسورة التكلفة، وتقديم قروض رخيصة.
في العاصمة الرياض، ومدينة جدة المطلة على البحر الأحمر، ارتفعت قيمة الشقق بنسبة 17%، و 12% على التوالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وفقاً لبيانات شركة الاستشارات العقارات العالمية "نايت فرانك".
وقال فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في "نايت فرانك"، في إشارة إلى خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لفطم الاقتصاد عن النفط: "أصبحت ملكية المنازل في الواقع بأسعار معقولة أكثر منذ إطلاق خطة التحول الوطنية". "الشقق المكونة من غرفتي نوم على سبيل المثال، تكلف في المتوسط 2.4 ضعف الدخل السنوي، مقارنة بمضاعف 2.7 مرة في عام 2016 ، ضمن حدود القدرة على تحمل التكاليف المقبولة عالمياً".
أضاف دوراني أنَّ أسعار منازل الأسرة الواحدة لا ترتفع بنفس سرعة ارتفاع أسعار الشقق، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنَّها تكلف ما بين 7 إلى 12 ضعف الدخل السنوي.
تهدف المملكة إلى رفع نسبة ملكية المنازل إلى 70% في عام 2030 من حوالي 60% اليوم.
