أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع أسعار المساكن التي يعززها طلب المستثمرين وعدم كفاية المعروض.
تهدف الخطة التي جرى الإعلان عنها في مؤتمر صحفي مشترك لوزراء المالية والداخلية والإسكان يوم الأحد في إسرائيل إلى الحد من ارتفاع تكاليف الإسكان من خلال خفض الضرائب المفروضة على الأراضي، وتقليص بعض الإجراءات الروتينية، وعودة فرض ضريبة على شراء العقارات الاستثمارية بنسبة 8% والتي جرى تخفيضها خلال الوباء.
تأمل الحكومة إلى زيادة المعروض بنحو 13 ألف شقة للإيجار طويل الأجل من خلال فرض قيودٍ جديدة على تأجير المنازل على مواقع إلكترونية مثل "إير بي إن بي".
تأتي تلك الإجراءات كجزء من خطة الحكومة ضمن مشروع ميزانية العام المالي 2021-2022 لإضافة 280 ألف وحدة سكنية جديدة تحت الإنشاء حتى عام 2025 بزيادة نحو 40% عن المتوسط السنوي في 2020.
مساكن باهظة الثمن
تشهد أسعار المساكن في إسرائيل ارتفاعات باهظة على مدار أكثر من عقد من الزمن. وتبلغ تكلفة الشقة المكونة من 3 غرف نوم في تل أبيب التي تعدُّ المركز التجاري والثقافي للبلاد في المتوسط أكثر من 800 ألف دولار، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط دخل المواطن 3700 دولار شهرياً وفقاً لإحصاءات حكومية.
لم يعد بإمكان العديد من المواطنين في إسرائيل تملك مسكن، رغم كونه أمراً شائعاً من قبل بسبب ارتفاع الأسعار، الأمر الذي يوسِّع الفجوة في الاقتصاد المقسم لفئتين حيث يشهد 10% من السكان العاملين في قطاع التكنولوجيا العالية رخاءً مقابل معاناة العديد من العاملين في باقي القطاعات.
ارتفعت أسعار المساكن في إسرائيل بنسبة 6.2% في الفترة ما بين ديسمبر 2020 وأغسطس 2021 وهي نسبة أقل بنحو طفيف عن متوسط ارتفاع أسعار المساكن بدول "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية" بحسب وزارة المالية.
وقال أفيغدور ليبرمان، وزير المالية، إن جزءً كبيراً من تلك الزيادة يتعلق بعوامل خارجة عن سيطرة الحكومة، مثل مشاكل سلسلة التوريد العالمية التي أدت إلى ارتفاع تكاليف استيراد مواد البناء، وانخفاض معدل الفائدة في الولايات المتحدة، الأمر الذي أبقى تكاليف الرهن العقاري منخفضة في إسرائيل.
