حثت الصين البنوك على مساعدة الحكومات المحلية على تحقيق الاستقرار في سوق الإسكان، الذي يعاني من تسارع التباطؤ، والعمل على حماية حقوق مشتري المساكن. ما يعد إشارة إلى مخاوف الحكومة من تداعيات أزمة ديون مجموعة "إيفرغراند".
كشف بيان صادر عن "بنك الشعب الصيني" أن مطالب تعاون المؤسسات المالية مع الحكومات جاءت "للحفاظ المشترك على النمو المستقر والصحي لسوق العقارات وحماية الحقوق والمصالح المشروعة للمستهلكين" خلال اجتماع ترأسه يي جانغ محافظ البنك المركزي.
دعا الاجتماع الذي حضره مسؤولون من الجهات التنظيمية المسؤولة عن القطاع المصرفي والأوراق المالية ووزارة الإسكان ومسؤولون تنفيذيون من 24 بنكا إلى "الفهم والتنفيذ الدقيق لقواعد الإدارة الاحترازية للتمويل العقاري من أجل تحقيق الهدف المتمثل في (استقرار أسعار الأراضي والمنازل والتوقعات المستقبلية)".
كرر "بنك الشعب الصيني" في البيان ما تعهد به قبل يومين من ضمان "سوق عقارات صحي" وحماية حقوق مشتري المنازل في الوقت الذي يقترب فيه عملاق العقارات المتعثر "إيفرغراند" من الانهيار وسط تهديدات بترك 1.5 مليون مشترٍ في انتظار منازل لم يتم الانتهاء منها بعد.
قال جون رونغ ييب استراتيجي السوق في "أي جي آسيا": "يعزز الاجتماع مساعي السلطات الصينية للحد من مخاطر عدوى محتملة قد تتسبب فيها ايفرغراند، ولكن مع تزايد احتمال تشديد اللوائح، يشير الاجتماع الأخير لنوايا التحكم في الائتمان من أجل تحسين تدفق رأس المال للمطورين الصينيين".
تشير تقديرات "سيتي غروب" إلى أن نحو 41% من أصول البنوك الصينية بحلول نهاية العام الماضي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع العقارات، وبالتالي فإن أي انخفاض بالأسعار قد يؤثر بشكل غير مباشر على جودة أصول البنوك التي يبلغ إجمالي قيمة قروضها المستحقة للمطورين ومشتري المنازل نحو 50.8 تريليون يوان (7.9 تريليون دولار).
صعود الأسهم
صعدت أسهم معظم شركات التطوير العقاري الصينية المدرجة في أسواق المال في الصين وهونغ كونغ يوم الخميس متجاوزة ارتفاعات المؤشرات القياسية. حيث أضاف مؤشر قطاع العقارات في "بورصة شنغهاي" 2.3% لرصيده، كما صعد مؤشر "هانغ سينغ لقطاع العقارات" بنسبة 1.5%.
قال ريموند تشينغ رئيس أبحاث الصين وهونغ كونغ في "سي جي إس- سي أي إم بي سيكوريتيز" تعليقاً على الاستراتيجية التي تمت مناقشتها في الاجتماع: "أراه أمرا جيدا للمطورين بالتأكيد بالنظر إلى ما واجهوه خلال الاثني عشر شهراً الماضية من صعوبات تمويلية كبيرة". حيث هبطت أسعار أسهم العقارات "بعنف في الأشهر القليلة الماضية بسبب المخاوف المتعلقة بالسياسات وأزمة أيفرغراند".
الصين توجه "إيفرغراند" بتجنب التعثر في سداد السندات على المدى القصير
تواصل الحكومة تشديد القيود على سوق العقارات للحد من المخاطر المالية، عن طريق خفض طلب المطورين على مزادات الأراضي، الأمر الذي يؤدي إلى كبح الاستثمار والنمو الاقتصادي.
تيسير.. وضمان
قال بعض المحللين، ومن بينهم محللو شركة "هواتاي سيكيوريتيز"، إن الجهات التنظيمية قد تغير سياساتها إذا بدأت أسعار العقارات في التراجع، وسط خيارات محتملة بتخفيف قواعد قروض الرهن العقاري. وتوقعوا أن تضمن الجهات التنظيمية تسليم المطورين المتعثرين المنازل المباعة مسبقاً.
الصين تضخ 17 مليار دولار في النظام المالي لتهدئة مخاوف "إيفرغراند"
ذكر تقرير صحفي لجريدة "سيكيوريتيز تايمز" الرسمية تم تناوله على حساب "وي تشات" يوم الخميس نقلاً عن بعض المحللين، أن اجتماع "بنك الشعب الصيني" الأخير يشير إلى تفكير السلطات في إجراء "تعديل طفيف" على سياسة الائتمان العقاري من أجل ضمان حصول المستحقين بالفعل لقروض الإسكان.
كانت هناك العديد من المؤشرات الدالة على التيسير والتي ظهرت في إصدار أوراق مالية مدعومة بالرهن العقاري ما يسمح للبنوك بتوريق قروض الإسكان وزيادة قدرتها على الإقراض.
سجلت إصدارات البنوك الصينية لأوراق مالية مدعومة برهونات عقارية سكنية هذا الشهر أعلى مستوى منذ مارس، ويأتي ذلك الزخم بعد الركود الذي شهدته في الآونة الأخيرة بالتزامن مع المساعي الحكومية للحد من استخدامها في محاولة لكبح جماح أسعار العقارات. ارتفعت قيمة الإصدارات إلى 71 مليار يوان لتقترب من أعلى مستوياتها البالغة 71.5 مليار يوان المسجلة في مارس الماضي، وفقاً لبيانات "موقع تحليلات التوريق الصينية" حتى يوم الأربعاء. فيما لم تشهد السوق أية إصدارات خلال شهري يونيو ويوليو.
إيفرغراند استخدمت استثمارات الأفراد لسد فجوات تمويل
ورغم تلك المؤشرات، كرر "بنك الشعب الصيني" في بيانه عدم استخدامه سوق العقارات كأداة لتحفيز نمو الاقتصاد في الأجل القصير مع الالتزام بالمبدأ الحكومي الراسخ منذ أمد طويل بأن "العقارات للسكن وليست للمضاربة".
وفي إشارة إلى ضرورة الحذر بشأن التكهنات حول جولة جديدة من التسهيلات الائتمانية للقطاع العقاري، قالت صحيفة "إيكونوميك ديلي" الحكومية في تعليق يوم الأربعاء، إن الصين لا ينبغي أن تخفف سياساتها لمجرد أن بعض مطوري العقارات يواجهون مشاكل.
