خفَّضت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية توقُّعاتها لمعدل نمو اقتصاد الصين لعامي 2021 و 2022، على خلفية تأثير تباطؤ سوق العقارات على الطلب المحلي.
في حين أنَّ الناتج المحلي الإجمالي قد يتوسَّع بنسبة 8.1% هذا العام، انخفاضاً من التوقُّعات السابقة البالغة 8.4%، إلا أنَّه تمَّ خفض التوقُّعات لعام 2022 إلى 5.2% من 5.5%، وفقاً لبيان وكالة التصنيف الائتماني يوم الخميس، بناءً على تقريرها العالمي الصادر الأسبوع الماضي.
"بنك أوف أمريكا" يخفض توقعات النمو في الصين حتى 2023
قالت الشركة، إنَّ الهدوء في قطاع العقارات، هو المحرِّك الرئيسي وراء خفض التوقُّعات، برغم تأثير القيود الناتجة عن الوباء، المفروضة في شهري يوليو وأغسطس، على تعافي الصين أيضاً.
الصين تضخ 18.6 مليار دولار في النظام المصرفي في خضم أزمة "إيفرغراند"
فيما يلي النقاط البارزة الأخرى في البيان:
● يمثِّل الاستثمار السكني حوالي 10% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل مباشر، و للنشاط العقاري تداعيات كبيرة على الصناعات الأخرى.
● أدى التباطؤ الاقتصادي فعلياً إلى إعادة تقييم إعدادات سياسة الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الدعوة إلى تسريع إصدار السندات الخاصة، لكن ستستغرق التحرُّكات بعض الوقت لاكتساب الزخم.
● برغم عدم توقُّع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني أن يحصل انخفاضاً في أسعار الفائدة المعيارية، من المرجح أن يتمَّ تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام، بعد أن تمَّ خفضها بمقدار 50 نقطة أساس في شهر يوليو.
