قال وزير المالية العراقي، علي علاوي، إن بلاده تتوقع أن يرتفع إنتاجها من النفط، بعد اتفاق مع "أوبك". وأوضح في رد على سؤال مراسل الشرق خلال جلسة مع عدد من الصحفيين أنه يتوقع أن تضيف المنظمة للعراق قرابة 450 ألف برميل يومياً على حصته الحالية.
تستعد الحكومة العراقية لاعتماد موازنتها للعام المقبل. وقال علاوي إن موازنة 2022 ستعتمد سعر 50 دولاراً لبرميل النفط المصدر، وبطاقة تصدير تبلغ 3 ملايين و400 ألف برميل يومياً. وأضاف أن سعر صرف الدولار والبالغ 1450 ديناراً سيتم اعتماده في تلك الموازنة.
أشار الوزير العراقي أيضاً إلى أن الموازنة المقبلة ستعرض خلال 3 أسابيع على مجلس الوزراء من أجل المصادقة عليها وإرسالها الى مجلس النواب؛ مستبعداً في الوقت ذاته أن يتم التصويت عليها في الدورة الحالية لمجلس النواب.
وتستهدف سياسية الحكومة العراقية الحالية تحقيق التوازن بين النفط وتعظيم الموارد الأخرى والتي تأتي على رأسها المنافذ الحدودية والتعرفة الجمركية المفروضة على البضائع، بحسب الوزير الذي أشار أيضاً إلى أن الوضع المالي في العراق أفضل من السابق، وهو في طور أعمال إصلاحية في الجانب الاقتصادي.
وفيما يتعلق بالقروض الخارجية، أكد علاوي أن العراق لا يحتاج إلى قروض في الفترة الحالية، مشيراً إلى أن أي قروض محتملة ستكون فقط لإنجاز المشاريع المهمة، ومنها الربط الكهربائي الخليجي. ولكن علاوي نبّه إلى أن تحسن الوضع المالي لن يحل الضيق المالي بشكل سريع، وإنما يحتاج الى إجراءات مساعدة، ومنها ما ستقوم به الوزارة من طرح سندات خزينة للمواطنين بفوائد تصل إلى 6%.
وتعكف وزارة المالية على إعداد مشروع قانون للضرائب في محاولة لإصلاح النظام الضريبي كجزء من مشروع الحكومة لزيادة الإيرادات وتحفيز الاقتصاد العراقي، بحسب علاوي. وأوضح أن القانون الجديد سيواكب التطورات الاقتصادية المتوقعة في العالم خلال السنوات الـ 10 القادمة، وأنه سيربط ما بين الضرائب والدخل المتوقع للمواطن العراقي. إضافة إلى أنه سيعيد النظر بمسألة الضريبة في العراق ورسم سياسة جديدة لها، حيث إن الضريبة حالياً لا تعادل 1% من الدخل الوطني، وهو قليل جداً، بحسب علاوي.
