أكَّد وزير النفط الليبي محمد عون، أنَّ بلاده ستعاني للحفاظ على إنتاجها الحالي من الخام، إذا لم يتمكَّن المشرِّعون من التغلُّب على النزاع طويل الأمد، وتمرير أوَّل ميزانية وطنية منذ حوالي 7 سنوات للدولة العضو في منظمة "أوبك".
قال عون في مقابلة، إنَّ الدولة الشمال إفريقية تنتج حوالي 1.3 مليون برميل يومياً، لكنَّها تستهدف إنتاج 1.5 مليون بحلول نهاية عام 2021. لكنَّه أشار إلى أنَّ ذلك يعتمد على موافقة البرلمان الليبي -الذي تمَّ توحيده مؤخَّراً- على تعديلات لخطَّة إنفاق عام 2021 بصفة نهائية، بعد أنْ شهدت خلافاً بين المشرِّعين عليها لمدَّة 4 أشهر على الأقل.
أضاف عون، الذي تمَّ تعيينه هذا العام كأوَّل وزير نفط ليبي منذ سنة 2014، في العاصمة طرابلس: "إذا لم تتم الموافقة على الميزانية؛ سيكون هناك تأثير، وربما صعوبات كبيرة في الحفاظ على معدلات إنتاج النفط".
صناعة النفط على خط النار
تعدُّ المواجهة المتعلِّقة بالميزانية أحدث تحدٍّ محتمل يقف في وجه صناعة النفط في ليبيا، التي تمتلك أكبر احتياطيات من الخام في إفريقيا، لكنَّها عانت في السنوات الأخيرة لضخِّ مستويات قريبة من تلك التي كان يتمُّ إنتاجها في عهد الديكتاتور الراحل معمر القذافي، وأدى القتال بين الفصائل المتصارعة إلى وضع حقول النفط والموانئ والعاملين على خط النار، كما تسبَّب في انخفاض الإنتاج بشكل متكرر.
يشير التأخير في الموافقة على الميزانية النهائية إلى صعوبة التوصل إلى توافق سياسي في ليبيا، بعد سنوات من حكم الحكومات المتنافسة في شرق البلاد وغربها. وركَّزت اعتراضات بعض المشرِّعين في البرلمان الذي أعيد توحيده في عام 2021 على الأموال المخصَّصة للتنمية، التي سيذهب بعضها إلى صناعة النفط.
أوضح عون أنَّ وزارته طلبت 7 مليارات دينار (ما يعادل 1.5 مليار دولار) لمشاريع استثمارية تهدف إلى تطوير القطاع، لكن تمَّ تخصيص 3 مليارات دينار فقط في مشروع الميزانية.
وكثيراً ما اشتكت المؤسسة الوطنية للنفط - التي تديرها الدولة- من أنَّها تحتاج إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية المتهالكة في ليبيا.
كشف الوزير أنَّ ليبيا تدرس عروضاً قدَّمتها شركات أجنبية للاستثمار في مشروعات متعلِّقة بالتكرير، دون تسمية تلك الشركات.
ومن بين الشركات العاملة في البلاد: "توتال إنرجيز إس إي" الفرنسية، و"إيني إس بي إيه" الإيطالية، و"ريبسول إس إيه " الإسبانية.
