اختار الرئيسُ الإيراني الجديد، الرئيسَ السابق لشركة الغاز الطبيعي في البلاد وزيراً للنفط، في وقت تخوض فيه الجمهورية الإسلامية مفاوضات مشحونة مع القوى العالمية لإحياء صادرات النفط.
تمَّ اقتراح جواد أوجي- الذي لم يشغل سابقاً منصباً وزارياً كاملاً، لكنَّه كان مديراً إدارياً سابقاً لشركة الغاز الوطنية الإيرانية- لشغل هذا المنصب في قائمة وزراء الحكومة التي قدَّمها الرئيس إبراهيم رئيسي، إلى المشرِّعين، حيث سيحل محل المخضرم المتقاعد بيجان نامدار زنغنه.
كان "أوجي" في الآونة الأخيرة رئيساً لشركة "سينا" لتنمية الطاقة، العائدة لمؤسسة "بونياد مستظفان" Bonyad-e Mostazafan" الخيرية التي تديرها الدولة، ويسيطر عليها المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي. وتضمَّنت مسيرته المهنية مناصب عليا في شركات أخرى للطاقة والبتروكيماويات، مثل شركة "بترومفيد القابضة للتنمية" (Petro Mofid Development Holding)، التي يسيطر عليها أيضاً مكتب خامنئي في نهاية المطاف.
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على "أوجي" في نوفمبر 2020 لمشاركته في شركة "سينا" للطاقة، ضمن جزء من حملة واشنطن على مؤسسة خامنئي "بونياد مستظفان"، وهي مؤسسة دينية لخدمة المحاربين القدامى والفقراء، تسيطر على عدد كبير من المصانع، والمناجم، وشركات البناء. كما استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية سلفه، "زنغنه"، في الوقت نفسه تقريباً ضمن مجموعة من العقوبات على كبار المسؤولين في قطاع النفط الإيراني.
منعطف حاسم
قالت إيمان ناصري، العضو المنتدب لمنطقة الشرق الأوسط في شركة "إف جيه إف" (FGE) الاستشارية التي عملت في إيران: "إنَّه مهندس وتكنوقراط".
يأتي التعيين المحتمل في منعطف حاسم بالنسبة لطهران، التي تسعى لرفع العقوبات الأمريكية عن صادراتها النفطية من خلال إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع واشنطن وثلاث قوى أوروبية والصين وروسيا. ويشير اختيار "رئيسي" للدبلوماسي المتشدِّد حسين أمير عبد اللهيان كوزير للخارجية إلى أنَّ الرئيس يعتزم اتباع نهج متشدِّد في المفاوضات التي فقدت زخمها.
وانخفض إنتاج الخام الإيراني منذ انسحاب دونالد ترمب، رئيس الولايات المتحدة حينها من الاتفاق النووي في 2018، وتشديده للعقوبات.
قد يُصعِّب افتقار "أوجي" للخبرة الدبلوماسية من أن يدافع عن موقف إيران إذا حاول أعضاء آخرون في "أوبك" فرض حصة إنتاج عليها في حال تخفيف العقوبات الأمريكية. وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها خفض الإمدادات أوائل العام الماضي مع انتشار جائحة فيروس كورونا. وأعفيت إيران بسبب العقوبات.
وقالت "ناصري": "سيواجه تحدّياً صعباً في الدفاع عن موقف إيران وحمايتها من دعوات خفض الإنتاج. العديد من المحنّكين الإيرانيين في شؤون "أوبك" لم يعودوا موجودين، ولا يتمتَّع "أوجي" بعلاقات عميقة هناك".
