يبدو عزم ألمانيا واهياً بصدد إغلاق "نورد ستريم 2" إن حاول فلاديمير بوتين جعل خط أنابيب الغاز المثير للجدل سلاحاً جيوسياسي، رغم ما قد تقول الولايات المتحدة، وفقاً لمسؤولين في برلين مطلعين على الخطط.
ستركز الحكومة على عقوبات أوسع على مستوى الاتحاد الأوروبي، وهو مسار أصعب للانتقام من الكرملين، عوضاً عن استهداف خط الغاز المباشر مع روسيا، حسب ما قال المسؤولون، الذين طلبوا عدم كشف هوياتهم لخصوصية المناقشات.
حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن حمل الألمان على الالتزام بانتقام صارم إن سعى بوتين لاستغلال خط الأنابيب لتقويض أوكرانيا. في حين وافقت المستشارة أنغيلا ميركل على اتخاذ إجراء "على المستوى الوطني" كجزء من اتفاق 21 يوليو، فإن تحفظ برلين على اتخاذ الخطوة القصوى التي تتمثل بإغلاقها لصمامات خط الأنابيب هو فوز محتمل للرئيس الروسي وضربة للبيت الأبيض.
أكد متحدث باسم حكومة ميركل مجدداً أن ألمانيا ملتزمة بالتصرف في حالة إساءة استخدام خط الأنابيب، لكنه امتنع عن تحديد المقصود.
يمكن لتصريحات المسؤولين هذه أن تعزز موقف منتقدي بايدن في الكونغرس الذين يقولون إنه استسلم في هذا النزاع. هدد الجمهوريون في مجلس الشيوخ هذا الأسبوع بمنع اعتماد اثنين من مرشحي بايدن بوزارة الخزانة ما لم تقم الإدارة بإعادة العقوبات التي تهدف إلى وقف المشروع. إذ قال بوب مينينديز، الرئيس الديموقراطي للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي إن الاتفاقية لا تحقق هدفها و"يجب إيقاف" خط الأنابيب "نورد ستريم 2".
شريان حياة
مع اكتمال خط الغاز البالغ طوله 1230 كيلومتراً (760 ميلًا) بنسبة 99% وتحديد أغسطس لاستكمال الباقي، يتحول الانتباه إلى ما سيحدث بمجرد بدء تدفق الغاز، وما إذا كان بوتين سيسعى إلى وقف عبور الغاز عبر أوكرانيا، وهو شريان حياة اقتصادي للجمهورية السوفيتية السابقة.
من المرجح أن يستمر نهج برلين حتى بعد انتهاء ولاية ميركل في أعقاب انتخابات 26 سبتمبر. إذ إن خط الأنابيب الروسي يحظى بدعم يشمل الطيف السياسي الألماني، كما أن المسائل القانونية من شأنها أن تعقد إمكانية اتخاذ أي خطوة تستهدفه.
لم يبتعد ارمين لاشيت، الزعيم الديمقراطي المسيحي الأوفر حظاً لخلافة ميركل، كثيراً عن موقف المستشارة ميركل فيما يتعلق بمشروع شركة "غازبروم"، بينما يدعم الاشتراكيون الديمقراطيون إلى حد كبير شراكة الطاقة مع روسيا.
من جهة أخرى، كان حزب الخضر، الذي يتنافس للمرة الأولى على المستشارية الاتحادية الألمانية، ناشزاً عن التيار السياسي السائد. إذ أثارت مرشحته في الانتخابات أنالينا بربوك حنق الكرملين لمعارضتها الصريحة للمشروع.
عقوبات أوروبية
رسمت ميركل خلال زيارتها لواشنطن في 15 يوليو خطاً بشأن الجهود الأمريكية لتأمين التزام أكثر صرامة من ألمانيا للرد على روسيا في حالة قيامها بعمل خبيث، حيث أوضحت المستشارة أنها تفضل حلاً يمر عبر الاتحاد الأوروبي، ما يتطلب موافقة الدول الأعضاء الـ 27.
قالت ميركل في معرض ردها على سؤال بعد اجتماعها إلى بايدن عما إذا كانت خياراتها تشمل إغلاق خط الأنابيب: "لدينا عدد من الوسائل يمكننا استعمالها، وستكون على المستوى الأوروبي لا المستوى الألماني".
سبق أن جادلت ميركل بأن تهديد أوروبا بعقوبات يشكل رادعاً فعالاً لبوتين. وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات واسعة بعد استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في 2014، كما اعتمد الاتحاد إجراءاتٍ أكثر استهدافاً بعد تسميم زعيم المعارضة أليكسي نافالني وحبسه.
قالت ميركل للصحفيين في مؤتمر صحفي يوم 22 يونيو "هذا لا يعني أننا معدومي الدفاع تماماً".