أقر المشرعون النيجيريون قانونا طال انتظاره لإصلاح صناعة النفط والغاز، بعد مشاهد صاخبة في مجلس النواب بالبرلمان.
صوّت مجلس النواب أمس الجمعة لصالح مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الشيوخ يوم الخميس الماضي، مما ينهي تقريبا عملية بدأت منذ أكثر من 10 سنوات.
تعول الحكومة النيجيرية على أن القانون سيجذب حصة أكبر من رأس المال العالمي إلى أكبر منتج للخام في إفريقيا، في وقت يتطلع فيه المستثمرون إلى التحول بعيدا عن الوقود الأحفوري.
اختار مجلس النواب تأجيل التصويت على ما يسمى بقانون صناعة البترول إلى 15 يوليو، والذي كان من المفترض أن يكون اليوم الأخير من الدورة البرلمانية الحالية، بعد احتجاجات من نواب عن المنطقة الجنوبية المنتجة للنفط بحجة وجوب قيام شركات النفط بدفع المزيد من الأموال للمجتمعات التي تجري فيها أنشطة الاستكشاف والإنتاج.
تم تفادي توقف دام شهرين عندما عاد المشرعون يوم الجمعة وصوتت الأغلبية لتمرير مشروع القانون.
على الرغم من الخلافات، فإن مجلس النواب "لم يترك خيارا" سوى طرح مشروع القانون للتصويت، وفقا لسير الإجراءات الصادرة عن مكتب رئيس مجلس النواب، فيمي غباجا بياميلا.
كانت النقطة الشائكة الرئيسية ترتكز على مقدار الأموال التي يجب على منتجي النفط تخصيصها لتمويل تطوير المجتمعات التي تستضيف أنشطتهم.
نقاط خلافية
عارض المشرعون عن المنطقة الجنوبية في مجلس النواب بندا يحدد المساهمة بنسبة 3% من نفقات تشغيل الشركات، ودعوا إلى زيادته إلى 5%، مما أدى إلى تأخير الموافقة للحظة الأخيرة.
طالبت هيئة تمثل منطقة جنوب نيجيريا المنتجة للنفط، منتدى دلتا النيجر، زيادة بند المساهمة إلى 10% من نفقات تشغيل الشركات.
كما أعرب تجار الوقود بالجملة والتجزئة عن مخاوفهم بشأن بند في مشروع القانون يحدد الشركات التي يمكنها استيراد المنتجات البترولية لتعويض أي نقص لا تستطيع المصافي المحلية تلبيته.
يقترح البند ربط حصة المستورد بإنتاج التكرير، مما قد يؤدي إلى منح مركز مهيمن لصالح "دانجوت غروب" (Dangote Group)، التي تبني منشأة عملاقة بطاقة 650 ألف برميل يوميا.
قال بيان مشترك صادر عن منظمتين تمثلان أكبر جهات تسويق الوقود في البلاد بتاريخ 13 يوليو إن "اللاعبين الرئيسيين عبر سلسلة التوريد" يجب أن يكونوا قادرين على استيراد المنتجات البترولية المكررة "لضمان سوق حرة ومفتوحة".
بعد أن أقر كلا المجلسين مشاريع قوانين متعلقة بعدة قضايا في بداية يوليو، صاغت لجنة مشتركة الوثيقة المنسقة التي اعتمدها المشرعون في نهاية المطاف.
تهدف الإصلاحات المقدمة إلى البرلمان أول مرة في عام 2008 وتم وضعها في بداية الألفية - إلى إزالة عدم اليقين القانوني والتنظيمي الذي أعاق التقدم في العديد من مشاريع النفط والغاز المؤجلة.
لا يتطلب مشروع القانون حاليا سوى توقيع الرئيس محمد بخاري ليدخل حيز التطبيق.
أدى الخلاف بين السياسيين وشكاوى شركات النفط إلى إفشال الجهود السابقة لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون.
حصلت شركات النفط العاملة في نيجيريا، والتي تشمل "رويال داتش شل" و"توتال إنرجيز" و"شيفرون كورب"، على بعض الامتيازات بعد اعتراضها على بنود من مشروع القانون الحالي الذي تم إرساله إلى البرلمان في سبتمبر.
خفض المشرعون مستوى الضرائب المقترحة في الأصل وقرروا أن "ضريبة الهيدروكربونات" لا ينبغي أن تنطبق على الإنتاج في أعماق البحار.
