أعلنت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية أنها تتابع ما تمّ تداوله في وسائل الإعلام بشأن التوصل إلى توافق بين دولة الإمارات وتحالف "أوبك+" على تعديل سقف الإنتاج المرجعي للدولة.
ونوّهت الوزارة في بيان، نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، بأن المفاوضات البناءة لاتزال مستمرة بين الأطراف المسؤولة، وأن الاتفاق مع المنظمة لم يتم حتى الآن. فيما كشف مصدر لوكالة "بلومبرغ" أن تحالف "أوبك+" سيحدد اجتماعاً جديداً في وقتٍ قريب.
وبهذا، تكون الإمارات العربية المتحدة قد حققت تقدماً كبيراً في حل مواجهتها مع "أوبك+"، حيث اقتربت من حل وسط قد يمنح البلاد حداً أكثر سخاء للإنتاج العام المقبل ويسمح للمجموعة بأكملها بضخ المزيد من النفط في الأشهر المقبلة.
لا تزال المحادثات، التي تشارك فيها الإمارات والسعودية، مستمرة، بحسب "بلومبرغ" التي نقلت عن مندوبين مطلعين على المناقشات أن أي اتفاق يحتاج إلى دعم دول "أوبك+" الأخرى. وفي حين قال أحد المندوبين إن الصفقة تمت بشكل فعال، قال آخر إن المناقشات مستمرة.
ومع ذلك، فإن المفاوضات هي أول علامة على أن الرياض وأبوظبي تتجهان لتهدئة التوترات بعد معركة علنية غير معتادة في وقت سابق من هذا الشهر، عندما منعت الإمارات صفقة "أوبك+" لتعزيز الإنتاج، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط فوق 75 دولاراً للبرميل.
تعديل خط أساس الإنتاج
شهد تحالف "أوبك+" أزمةً بعد أن اعترضت الإمارات العربية المتحدة على قرار تمديد اتفاق التحالف لنهاية العام المقبل دون تعديل سقف الإنتاج الخاص بها، وهو ما أدّى إلى تعطيل زيادة المعروض من النفط.
تركّز الخلاف في لقاءات قبل اجتماع "أوبك+" الأخير، والذي تم إلغاؤه في وقتٍ لاحق، على ربط زيادة الإنتاج خلال أغسطس المقبل بتمديد الاتفاق، وهو ما اعترضت عليه الإمارات، مُطالبةً بتعديل نقطة الأساس التي تمّ على أساسها احتساب حجم الخفض المطلوب من كل دولة، وهو ما اعترض عليه التحالف برئاسة المملكة العربية السعودية.
تطالب الإمارات العربية المتحدة بالحق في إنتاج المزيد من النفط العام المقبل مقابل دعم تمديد اتفاقية "أوبك+" الحالية من أبريل 2022 حتى ديسمبر 2022. وتتركز المحادثات الحالية على الاتفاق على هدف إنتاج أعلى للإمارات. في البداية، طلبت أبوظبي تحديد هدفها عند 3.8 مليون برميل يومياً العام المقبل، على الرغم من أن المحادثات الحالية تستهدف حوالي 3.6 مليون برميل يومياً.
في الأسبوع الماضي، اضطرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها للتخلي عن اتفاق مبدئي لزيادة إنتاج النفط بسبب اعتراضات اللحظة الأخيرة من الإمارات. إذا تم التصديق على الحل الوسط في اجتماع جديد، فمن المحتمل أن يفتح الطريق أمام زيادة الإنتاج، على الرغم من أن بعض الأعضاء قد حجزوا بالفعل معظم أحجام الإمدادات الخاصة بهم لشهر أغسطس.
بدون إنتاج إضافي من "أوبك+"، حذرت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء من أن سوق النفط "ستضيق بشكل كبير" ومن المحتمل أن يلحق ذلك الضرر بالانتعاش الاقتصادي.
يدور الخلاف بين الإمارات العربية المتحدة و"أوبك+" حول مطالبتها بحد أعلى للإنتاج العام المقبل، مقابل دعم تمديد الاتفاقية الحالية للتحالف النفطي من أبريل 2022 حتى ديسمبر 2022.
في الأسبوع الماضي، طلبت أبوظبي إعادة ضبط خط الأساس لتخفيضات الإنتاج إلى حوالي 3.8 مليون برميل يومياً العام المقبل، مما قد يزيد حد إنتاجها بأكثر من 600 ألف برميل يومياً. وقال أحد المندوبين لوكالة "بلومبرغ" إن الإمارات وافقت على تعيين خط أساس جديد قدره 3.65 مليون برميل في اليوم ارتفاعاً من حوالي 3.17 مليون برميل يومياً في الوقت الحالي؛ وهو المستوى الذي جادلت الدولة بأنه منخفض بشكل غير عادل.. وقال مندوب آخر إن هذا الرقم لا يزال قيد المناقشة.
بحسب الوكالة، قال أحد المندوبين إن الإمارات ستدعم الآن اقتراحاً من السعودية لتمديد مدة اتفاق خفض "أوبك+" حتى ديسمبر 2022.
وكانت وكالة رويترز نقلت عن مصدر في "أوبك+"، صباح اليوم الأربعاء، أن السعودية والإمارات توصلتا لتسوية بشأن اتفاق إنتاج النفط، تقوم على حصول الإمارات على مستوى إنتاج مرجعي أعلى يبلغ 3.65 مليون برميل يومياً في الاتفاقات النفطية مستقبلاً مقابل 3.16 مليون برميل يومياً حالياً. وهو ما نفته الإمارات بإعلانها أن "الاتفاق مع المنظمة لم يتم حتى الآن".
