تخطط وكالة الخصخصة في الاقتصاد الإفريقي الأكبر لبيع 36 أصلاً مملوكاً للدولة النيجيرية، أو للسماح للمستثمرين من القطاع الخاص بإدارتها، وذلك في خطوة لتعزيز الإيرادات الحكومية التي تعرَّضت لضغوطات جرَّاء انخفاض عائدات النفط.
وقال أليكس أوكوه، المدير العام لمكتب الشركات العامة، يوم الثلاثاء، إنَّ الأصول المعروضة للبيع أو للامتياز تشمل منطقتين اقتصاديتين حرَّتين في مدينتي كانو، وكالابار الشمالية في الإقليم النفطي، ومحطات لتوليد الطاقة.
أوضح أوكوه أنَّ محطات الطاقة لديها قدرة على إضافة 3300 ميغاوات إلى الكهرباء التي يتمُّ توليدها في البلاد، في حين ستُعزِّز المنطقتان الاقتصاديتان من عائدات التصدير بنحو ملياري دولار على مدى السنوات الخمس إلى السبع المقبلة.
في تقرير صادر يوم الثلاثاء، قالت وزارة المالية والميزانية والتخطيط الوطني، إنَّ عائدات النفط في أكبر منتج إفريقي للخام تراجعت عن هدفها بنسبة 49.5% في الشهور الخمسة الأولى حتى شهر مايو، وهبطت أيضاً الإيرادات غير النفطية عن التوقُّعات بنسبة 24.9%. وستساعد الخصخصة في جذب رؤوس الأموال لتجديد الأصول، وجمع السيولة التي ستدعم الحكومة في ظلِّ انخفاض دخل الميزانية.
في شهر نوفمبر، قَدَّرت "موديز" حجم الاستثمارات المطلوبة لسدِّ فجوة البنية التحتية الحالية لأكبر دولة إفريقية من ناحية عدد السكان بـ3 تريليونات دولار على مدار 30 عاماً.
من جانبه، قال أمايتشي ألوك، مدير البنية التحتية والشراكة بين القطاعين العام والخاص في مكتب الشركات العامة، إنَّ الوكالة تعمل مع البنك الدولي على تطوير حوالي 100 مشروع في قطاعات النفط، والغاز، والاتصالات، والزراعة، والموارد المائية، والإسكان، والنقل، لتُصبح جذَّابة بالنسبة إلى مستثمري القطاع الخاص، على أن تُعرض على المستثمرين المحتملين في مؤتمر افتراضي خلال شهر سبتمبر.
كذلك تخطط هيئة الاستثمار السيادية النيجيرية لإنشاء 20 مركزاً للرعاية الصحية بهدف تعزيز البنية التحتية الطبية، بالشراكة مع مستثمرين مشاركين، وفقاً لقول الرئيس التنفيذي أوتشي أورجي في المؤتمر نفسه.
