افتتحت الكويت أول مرفق دائم لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في الوقت الذي تعزز دول الخليج الغنية بالبترول مجهوداتها لفطم محطات الطاقة عن الخام واستخدام الأنواع الأنظف من الطاقة. وقالت وكالة الأنباء الرسمية "كونا" إن محطة الزور للغاز الطبيعي المسال استقبلت أولى شحنات الغاز من قطر يوم الاثنين.
صممت المحطة، التي تبعد حوالي 10 أميال عن حدود الكويت مع السعودية، لاستيراد ما يعادل 22 مليون طن من الغاز شديد البرودة سنوياً، ما يجعلها بفارق مريح الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط.
وقال أبهيشك روهاتجي، محلل غاز طبيعي مسال في "بلومبرغ ان إي اف"، في مذكرة: "من المتوقع أن يرتفع الطلب على الغاز في الكويت من قطاع الطاقة بسبب خفض استخدام النفط تدريجياً في محطات قدرتها 10 غيغاوات.. ومن المرجح أن يفوق النمو في الطلب على الغاز نمو الإنتاج المحلي من الحقول الجوراسية، ما سيرفع واردات الغاز الطبيعي المسال".
وتتوقع "بلومبرغ ان إي اف" أن يزداد استهلاك الغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط بحوالي 50% بحلول 2025 وأن تأتي أغلب الزيادة من الكويت.
التركيز على الطاقة النظيفة
يحاول العديد من جيران الكويت أيضاً التخلص التدريجي من النفط في الاستخدام المحلي، وتستهدف السعودية وقف حرق ما يصل إلى مليون برميل يومياً من النفط الخام في محطات الطاقة بحلول عام 2030، وأن تستخدم بدلاً من ذلك الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، والغاز الطبيعي. وينفق العراق مليارات الدولارات لزيادة إنتاج الغاز.
وتعد اقتصادات دول الخليج العربية من بين أكبر مستهلكي النفط في العالم على أساس نصيب الفرد، ويرجع ذلك جزئياً إلى استخدامها المكثف للخام في شبكات الكهرباء.
وتحتاج الكويت، أحد أكبر منتجي النفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، إلى شراء الغاز الطبيعي المسال من الخارج لأنها تنتج القليل من الغاز، ومن المحتمل أن يتم تصدير النفط المتبقي من محطات الطاقة.
ووقعت الدولة عقداً مدته 15 عاما مع شركة قطر للبترول المملوكة للدولة لشراء 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمحطة الزور، وتخطط لشراء 3.5 مليون طن أخرى سنويا من موردين آخرين، وحتى الآن، تستورد الكويت الغاز الطبيعي المسال في الغالب عن طريق الوحدات العائمة للتخزين وإعادة التحويل لحالة الغاز.
