قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن هناك شبه إجماع من كافة دول تحالف "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمعدل 400 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس المقبل، والمقترن بتمديد اتفاق التحالف حتى نهاية 2022، باستثناء دولة الإمارات التي تعترض على خطة التمديد.
أعرب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في لقاء خاص مع قناة الشرق للأخبار عن أمله في أن تنضم الإمارات إلى التوافق الذي تُجمع عليه كافة الدول في اجتماع يوم الاثنين.
أشار الوزير في حديثه إلى أن الطاقة الإنتاجية للسعودية تصل إلى 13 مليون برميل، بحسب ما أعلنته في أبريل 2020، لكنها التزامت بتوافق التحالف بحجم الخفض المطلوب، إضافة إلى خفض طوعي يصل متوسطه إلى 400 ألف برميل يومياً منذ بداية الاتفاق - قدمت المملكة خفضاً طوعياً بواقع مليون برميل، بدءاً من فبراير الماضي، وجرى تخفيفه تدريجياً بدءاً من مايو الماضي - مساهمة منها في دعم استقرار أسواق النفط التي انهارت في أبريل 2020 نتيجة لتداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي.
وعن توقعاته لتوازن أسواق النفط في ضوء مقترح زيادة الإنتاج بواقع 400 ألف برميل يومياً خلال شهر أغسطس، قال وزير الطاقة السعودي، إن الاجتماع الشهري للتحالف يستهدف ضبط توازن الأسواق، وحين تم الاتفاق مع روسيا على مقترح السعودية بزيادة الإنتاج بهذا الحجم، تم الأخذ في الاعتبار ثلاثة تحديات هي، زيادة الإنتاج في فنزويلا، عودة النفط الإيراني للأسواق، وثالثاً مخاطر عودة الاغلاقات الاقتصادية بسبب تحور الفيروس، مشيراً إلى أن المرونة موجودة في سبتمبر سواء بالخفض أو استمرار الزيادة بنفس الوتيرة.
لا تعليق على الأسعار
تحفظ الوزير في التعليق على الأسعار الحالية للنفط مع وصوله إلى 76 دولاراً للبرميل، بقوله "لا نعلق على الأسعار" باعتبار أن هدف التحالف هو ضبط التوازن بين العرض والطلب، موضحاً أن الأسعار الحالية شبيهة لمستويات 2018، ولا يرى بأنها سببٌ في ارتفاع معدلات التضخم الحالية، إذ قال"تأثير أسعار النفط على التضخم غير واضح".
كانت أسعار النفط هوت في أبريل 2020، بوصولها لمستويات شبه صفرية في ضوء تزامن إغلاقات الاقتصاد العالمي مع حرب النفط التي كانت دائرة بين المملكة العربية السعودية وروسيا، قبل أن يعود التحالف للاتفاق مجدداً على خفض 9.7 مليون برميل يومياً اعتباراً من مايو 2020، وتم تنسيب حجم الخفض المطلوبة من كل دولة بحسب حجم إنتاجها في ذلك التوقيت، مع استثناء ليبيا من الخفض لظروف الإنتاج المتعثرة في الدولة الأفريقية.
وكان من المقرر انتهاء الاتفاق بحلول أبريل المقبل، فيما ترى السعودية وروسيا ضرورة التمديد لنهاية العام المقبل لضمان استقرار الأسواق، وهو ما رفضته الإمارات في اجتماعات يومي الخميس والجمعة الماضيين، مطالبة بتعديل سقف الإنتاج الذي تم على أساسه حسب قيمة الخفض المطلوبة من كل دولة باعتبار أن طاقتها الإنتاجية تفوق هذا السقف بنحو 18%.
كان وزير الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية، سهيل المزروعي، قال في مقابلة مع الشرق للأخبار، إن بلاده تؤيد ضرورة زيادة الإنتاج بداية من شهر أغسطس حتى نهاية أبريل من عام 2022، لكنها لا توافق على التمديد المشروط باتفاقية جديدة، ومن حقها أن تطالب بمراجعة إنتاجها ومساواتها بجميع الدول، وبالتالي يجب فصل قرار التمديد عن قرار الزيادة.
أكد المزروعي، أن الإمارات تتمسك بحقها السيادي في مناقشة الاتفاقات الجديدة، مشيراً إلى أن الاتفاقية الحالية تنتهي في أبريل المقبل، ويمثل التمديد حتى نهاية 2022 اتفاقاً جديداً لابد أن يخضع لموافقة كافة الأطراف بالشروط التي تناسبها.
