يترقّب العراق إنشاء محطات متنوعة لتوليد الكهرباء، بالشراكة مع شركاتٍ عالمية وعربية، منها ما سيعمل بالوقود الأحفوري، ومنها ما سيستخدم الطاقة الشمسية، إلى جانب الاستفادة من الغاز الذي يتم حرقه أثناء استخراج النفط وذلك عبر إدخاله بمنظومة إنتاج الكهرباء، كما أوضح وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار، في لقاء خاص مع قناة "الشرق" أجرته الزميلة نور عماشة، أن العراق يستهلك حالياً من وقود الغاز قرابة 3500 مليون قدم مكعب قياسي، منها 1300 تنتج في العراق والباقي يستورد من إيران. في حين أن الحاجة الفعلية للعراق تصل الى 4500 مليون قدم مكعب، "ونحن نسعى لإيقاف حرق الغاز كلياً في جميع الحقول بحلول عام 2025".
حل جذري للكهرباء
عبدالجبار أشار إلى أن العراق بدأ خطة عمل إيقاف حرق الغاز عام 2018، حيث وفرت الدولة استثمارات لشركة غاز البصرة لبناء منشآت جديدة، وهي تعمل بالشراكة مع شركتي "شل" الهولندية و"ميتسوبيشي اليابانية". وتجاوزت نسبة الإنجاز 40%، حيث ستضيف هذه المنشآت 400 مليون قدم مكعب قياسي في عامي 2022 و2023 لإنتاج الطاقة الكهربائية.
إلى ذلك، هناك حالياً مشاريع جديدة في محافظتي ذي قار وميسان، كما تسعى الوزارة لاستقطاب مقاول للاستثمار في حقل عكاز، وذلك للوصول الى هدف الوزارة المتمثل بإنتاج 4000 مليون قدم مكعب من الغاز في 2025، وهو ما يمثل 90% من احتياج العراق لإنتاج الطاقة الكهربائية.
وبحسب عبدالجبار، فإن بلاده ستحتاج الى المزيد من وقود الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية في عام 2030، وذلك لمواكبة ارتفاع عدد السكان في العراق إلى 50 مليون نسمة، أي بزيادة 10 ملايين نسمة عمّا هو عليه حالياً، متوقعاً أن بلاده ستحتاج لاستيراد 15% من وقود الغاز الذي تحتاجه، حتى بعد تنفيذ خطة زيادة الإنتاج إلى 4000 مليون قدم مكعب في 2025. كما أفصح أنه يجري حالياً تشييد بنى تحتية في الجنوب لفتح منافذ جديدة لاستيراد الغاز من دول اخرى مثل دولة قطر عند الحاجة.
العلاقة مع السعودية
يؤكد وزير النفط العراقي أن العلاقة مع السعودية ضرورية جداً لبلاده "لخلق اقتصاد متين، والمملكة تقدم كل الدعم لنا من استشارات وبيانات". كاشفاً أنه جرت مناقشات إيجابية منذ 6 أشهر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ووزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، حول إنتاج البتروكيماويات، وتوطين الصناعة البتروكيماوية، وصناعة الغاز في حقل عكاس، مشيراً إلى أن لدى البلدين الرغبة بالشراكة، ويجري حالياً تبادل للبيانات، وأتوقع أن يكون هناك توقيع مذكرات تفاهم قريباً.
من جهةٍ ثانية، اعتبر الوزير أن ميزانية العراق بحاجة لأن يكون سعر برميل النفط 78 دولاراً، متوقعاً أن يكون هناك عجزٌ هذا العام في الميزانية، وذلك بحسب معدل سعر البرميل حالياً عند 65 دولاراً.
لكنه أكد أن العراق يطمح لخلق سوق نفطي متوازن، وسعر 75 دولاراً للبرميل يُعدُّ متوازناً للمنتجين والمستهلكين. موضحاً أن بلاده تعمل مع شركائها في أوبك للحفاظ على سعر جيد للنفط كما أنها ملتزمة بمحددات المنظمة، وتحترم برامج التقليص، وهي بالتالي لا تسعى للحصول على استثناءات لزيادة الإنتاج. ومؤكداً أن العراق لن يعود لاتفاقية بيع النفط بالدفع المسبق حتى وإن تراجعت الأسعار.
الاكتفاء الذاتي
فيما يتعلق بتلبية احتياجات البلاد من البنزين، قال عبدالجبار، إن شركات النفط في البلاد تحت ضغط من الوزارة للوصول إلى طاقة تكرير تبلغ مليون برميل في منتصف 2023، بغية إيقاف الاستيراد بنسبة 100%. وسيكون هناك وحدات جديدة في مصفاة الدورة التابعة لشركة "مصافي الوسط" والتي تم إنجاز قسم كبير منها حتى الآن. كما أنه يوجد مشاريع جديدة في مصافي الشعيبة وكربلاء والوحدات الرابعة، مُفصحاً أن وزارته تسعى لتقليص 50% من استيراد البنزين هذا العام 2021، والوصول بهذه النسبة إلى 90% نهاية العام المقبل، وإنهاء عملية الاستيراد كاملة في منتصف 2023.
مُشيراً إلى أن المرحلة السابقة في علاقة الوزارة مع شركات المصافي لم تكن موفقة، ونحن نسعى حالياً لتعزيز هذه العلاقة.
وبما يتعلق بشراء العراق لحصة شركة "إكسون موبيل" الأمريكية في حقل "غرب القرنة 1 " من خلال شركة نفط البصرة المملوكة للدولة، كشف الوزير العراقي، أن هناك تقدم مستمر في المفاوضات، وأن الصفقة ستكون محسومة قبل شهر يوليو المقبل.
الطاقة المتجددة
بحسب وزير النفط العراقي، تمت الموافقة على مشاريع لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بمناطق كربلاء والأسكندرية بطاقة 525 ميغاواط مع شركة نرويجية، إضافة إلى إحالة مشاريع لشركات صغيرة أخرى بمناطق مثنى، وسماوة والخضر، ليصل مجموع الطاقة المولدة من تلك المشاريع إلى 750 ميغاواط من الكهرباء.
مضيفاً أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة توتال لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة بالمناطق الجنوبية والوسطى تستهدف توليد كهرباء تعادل 1 غيغاواط، دخلت حيز التنفيذ، ومن المتوقع بدء الإنتاج بنحو 500 ميغاواط بنهاية عام 2022 على أن تصل المحطات التي ستنفذها "توتال" لطاقتها الإنتاجية الكاملة خلال عام 2023.
كما كشف عبدالجبار، أن هناك محادثات مع الجانب الإماراتي عبر شركة "مصدر" لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية، وتجري حالياً نقاشات فنية لتوقيع اتفاق في وقت قريب، مستهدفاً طاقة من الكهرباء تصل إلى 2 غيغاواط، وكذلك تجري مناقشات مع شركة "أكوا باور" السعودية لتنفيذ مشاريع للطاقة المتجددة.
ومن المتوقع توقيع عقود للطاقة المتجددة حتى 2025، تستهدف إنتاج ما بين 10 و12 غيغاواط، تمثل نحو 25% من احتياجات العراق للكهرباء، التي تتجاوز 40 غيغاواط، "ونعمل على دخول كامل لهذا الإنتاج من الطاقة تدريجياً حتى 2030"، وفقاً للوزير إحسان عبدالجبار.