أكَّدت شركات الطاقة الكبرى في الاتحاد الأوروبي التي تموِّل مشروع "نورد ستريم 2" استمرارها في إقامة خط أنابيب الغاز الطبيعي الذي يربط روسيا بالمركز الصناعي للقارة، وذلك بالرغم من التهديد بالعقوبات الأمريكية.
وقال "راينر سيل"، الرئيس التنفيذي لشركة " أو إم في أيه جي" النمساوية، إحدى الشركات المموِّلة الرئيسية للمشروع، إنَّ الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى متابعة مصالحه الخاصة بالطاقة".
لا توجد مخاطر متوقعة يمكن أن توقف المشروع
وأضاف الرئيس التنفيذي لأكبر شركة كبرى للطاقة وسط أوروبا في مقابلة أجراها يوم الأربعاء: "نواصل التزامنا تجاه "نورد ستريم 2"، لا أناقش الخروج من تمويل المشروع. الأمر لا يراودني".
وأدلى الرئيس التنفيذي لشركة "أو إم في أيه جي" النمساوية بهذه التصريحات التي تحمل روح التحدي، في أعقاب رسائل مماثلةٍ من داعمي خط أنابيب الغاز الطبيعي، من بينهم شركة "إنجي إس أيه"، و "وينترشال ديا" و"يونيبر ".
وتقول الشركات، إنَّها ليست مستعدة للتخلي عن المشروع الذي يبلغ طوله 1239 كيلومتراً (770 ميلًا)، الذي من المتوقَّع أن يلبي الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في أوروبا.
وقال "ماريو ميهرين" الرئيس التنفيذي لشركة "وينترشال ديا" هذا الأسبوع، إنَّه واثق من بناء "نورد ستريم 2"، مردداً بذلك ما قاله "أندرياس شيرينبيك"، الرئيس التنفيذي لشركة "يونيبر"، الذي يتوقَّع اكتمال المشروع أيضاً.
وقالت "جوديث هارتمان"، المديرة المالية لشركة "إنجي"، مؤخراً إنَّها تتوقَّع إجراء محادثات مع شركاء "نورد ستريم 2" في ديسمبر لبحث الخطوات التالية.
التوترات الملتهبة
ويقع "نورد ستريم 2" في وسط التوترات الملتهبة بين الولايات المتحدة، والمستشارة "أنجيلا ميركل"، التي تحاول توجيه أكبر اقتصاد في أوروبا بعيداً عن الفحم، والطاقة النووية في الوقت نفسه.
ومن المحتمل أن يضاعف خط الأنابيب التدفُّق المباشر للغاز الذي تضخُّه شركة "غازبروم بي جيه إس سي" إلى ألمانيا، مما قد يعزِّز النفوذ الروسي على الاقتصادات الأوروبية، ويطرد موردي الغاز الطبيعي المسال الأمريكيين من السوق.
وقال "راينر سيل": "لقد قمنا بعملنا بالفعل، لقد قمنا بتمويل المشروع.. ماذا يحدث في حالة عدم اكتمال "نورد ستريم"؟ قد تضطر أوروبا إلى استيراد المزيد من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة، وهذا هو سبب التوتر الناتج عن مبادرة توفير التمويل ".
وتمكَِّنت تهديدات العقوبات الأمريكية من وقف المشروع منذ العام الماضي، وقد وافق مفاوضو مجلسي النواب، والشيوخ الأمريكيين حالياً على إضافة شركات التأمين، وشركات التصديق الفنية إلى قائمة الشركات التي تشملها العقوبات، وتعمل على بناء مشروع خط أنابيبِ نقلِ الغاز الطبيعي بتكلفة 9.5 مليار يورو (11.3 مليار دولار).
وفي غضون ذلك، تجري الحكومة الألمانية محادثات مع الشركات لتنسيق استجابتها.
ومن المقرر إدراج الجولة الأخيرة من العقوبات ضد المشروع الروسي في مشروع قانون الدفاع الأمريكي في ديسمبر.
وبحسب "راينر سيل"، الرئيس التنفيذي لشركة " أو إم في أيه جي OMV AG " النمساوية؛ فإن الإطار الزمني لاستئناف الأعمال غير واضح.
ولا توجد رؤية واضحة لدى الشركات المموِّلة عن الخطوات التالية لأنشطة مدِّ الأنابيب.
وقال "سيل": "الشتاء يطرق الباب.. إتمام خط الأنابيب أمرٌ ضروريٌّ ".