توقَّع "بنك أوف أمريكا" أن ترتفع أسعار النفط إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل مع انتعاش الطلب على السفر، مما يمثِّل أقوى توقُّع حتى الآن بين كبار المتنبئين بعودة الخام إلى خانة المئات.
وقال البنك في تقرير، إنَّ الاستهلاك العالمي للنفط سيستمر في تجاوز العرض في عام 2022، لأنَّ التعافي الاقتصادي من الوباء يعزز استهلاك الوقود، في حين أنَّ الاستثمار في الإنتاج الجديد تعوقه المخاوف البيئية.
تعليقاً على الموضوع، قال فرانسيسكو بلانش رئيس أبحاث السلع الأولية بالبنك في نيويورك، إنَّ "هناك الكثير من الطلب المكبوت على النفط جاهز للانطلاق". وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بالقرب من 74 دولاراً للبرميل يوم الإثنين.
في حين أنَّ مراقبي السوق الآخرين، من شركة "ترافيغورا غروب" إلى "غولدمان ساكس"، قالوا بالفعل، إنَّ النفط يمكن أن يصل إلى 100 دولار مرة أخرى في الظروف المناسبة، فإنَّ التنبؤ من "بنك أوف أمريكا" هو الأقوى حتى الآن.
وفي حال عاد النفط الخام إلى خانة المئات، فستكون هذه هي المرة الأولى منذ عام 2014، قبل أن يتسبَّب فيضان النفط الصخري في أمريكا الشمالية في ركود لم يتعافَ منه تماماً.
علاوةً على ذلك، تضيف التوقُّعات الصعودية المتزايدة للنفط إلى الضغط على تحالف "أوبك +" بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا، الذي يجتمع الأسبوع المقبل للنظر في إحياء المزيد من الإنتاج الذي خفَّضه خلال الجائحة.
وفي حين أشارت الرياض إلى أنَّها تفضِّل التحرُّك بحذر، فإنَّ السوق العالمية المتضيِّقة بشدَّة قد تجبر التحالف على فتح صنابيره قليلاً. والجدير بالذكر أنَّ الأسعار تأججت هذا الشهر مع فشل إيران العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في إبرام اتفاق لتخفيف العقوبات الأمريكية على صادراتها البترولية.
السفر بالسيارة
يرى "بنك أوف أميركا" أنَّ الآفاق المباشرة لتحالف "أوبك +" مشرقة. وسيتعزز استهلاك النفط العام المقبل في ظلِّ كفاح النقل الجماعي لمواكبة الطلب الإضافي على السفر، مما يدفع الركاب إلى زيادة استخدام السيارات الخاصة. ويعتقد البنك أنَّ الانتشار المستمر للعمل عن بعد لن يؤثر على استهلاك الوقود بقدر ما هو متوقَّع، إذ يستخدم العاملون من المنزل سياراتهم خلال النهار لأداء مهام شخصية. ويقول فرانسيسكو بلانش، إنَّ "العمل من المنزل يعني 'العمل من السيارة' في كثير من الحالات".
في الوقت نفسه، يتوقَّع البنك أن تظل إمدادات النفط الجديدة مقيدة؛ إذ سيضغط المساهمون على الشركات الكبرى للاستثمار في الطاقة المتجددة، أو يدفعون شركات النفط الصخري لإعادة النقدية بدلاً من الإنفاق على التنقيب الجديد.
بالرغم من ذلك، ما تزال التوقُّعات بشأن سوق ضيقة في عام 2022 بعيدة كل البعد عن الإجماع؛ فقد أظهر تقرير من وكالة الطاقة الدولية في وقت سابق من هذا الشهر أنَّ نصف الزيادة المتوقَّعة في الطلب يمكن تلبيتها من خلال استعادة الإنتاج خارج "أوبك"، وذلك من الولايات المتحدة في الغالب.
ومن شأن ذلك أن يترك منظمة "أوبك" وشركاءها مع كميات كبيرة من الإنتاج الخامل -وحتى أكثر من ذلك- في حال تمكَّنت إيران من إبرام اتفاق نووي مع الولايات المتحدة بحلول ذلك الوقت.
