قطر تنتقد قواعد أوروبية تؤثر على إمدادات الغاز

صرّح وزير المالية القطري علي أحمد الكواري بأن تشريعاً أوروبياً جديداً يفرض اشتراطات صارمة للإفصاح عن معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة على الشركات الكبرى التي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي من شأنه أن يخلق منافسةً غير عادلة.

قال الوزير إن هذه القواعد قد تؤثر على إمدادات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

أوضح الكواري في مقابلة أجراها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا: "مثل هذه اللوائح تُعد منافسة غير عادلة. إذا تعرضنا لضغوط، سنبحث عن أسواق أخرى لصادراتنا". أضاف أنه يأمل أن يعيد الاتحاد الأوروبي النظر في هذه اللوائح.

اللوائح الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليو، تُحدد خطوات يجب على الشركات الكبرى اتخاذها لتحديد ومعالجة الآثار السلبية على حقوق الإنسان، بما في ذلك قضايا تغير المناخ. كما تفرض إعداد خطط انتقالية مفصلة للشركات وتفتح المجال لدعاوى قضائية في حالة وجود انتهاكات في سلاسل القيمة.

اقرا المزيد: وزير الطاقة القطري ينتقد مبالغة الاتحاد الأوروبي في معايير الحوكمة وامتثال الشركات

صادرات غاز قطر إلى الاتحاد الأوروبي

شكلت صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى أعضاء الاتحاد الأوروبي حوالي 13% من إجمالي شحنات البلاد في العام الماضي، بانخفاض من 16% في 2023، و18% في العام السابق، وفقاً لبيانات جمعتها "بلومبرغ".

تصريحات الكواري تعكس أيضاً تصريحات رئيس "قطر للطاقة"، الذي يشرف على صادرات الغاز الطبيعي المسال من الدولة الخليجية. القواعد الجديدة "لا معنى لها على الإطلاق"، وفقاً لما قاله سعد الكعبي.

قال الكواري: "أعتقد أن هذه ستكون مشكلة كبيرة. فهي تؤثر فعلاً على التجارة".

جاء في تصريحات وزير المالية:

• قطر ترتبط بـ"علاقة ممتازة" مع الصين والولايات المتحدة، وكلاهما شريكان تجاريان مهمان، و"لا نحب أن نخلط العلاقات عندما يتعلق الأمر بهذه القضايا". حذر من أن الرسوم الجمركية "سلاح ذو حدين"، ويمكن أن تفرض ضغوطاً تضخمية.

• خطة قطر لتنويع الاقتصاد ترتكز على أربعة قطاعات رئيسية، وهي: التصنيع منخفض الكربون، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات اللوجستية، ونستهدف تحقيق نمو في الاقتصاد غير الهيدروكربوني بنسبة 4% سنوياً بحلول 2030.