يُتوقع أن تتراجع شهية الصين تجاه الغاز الطبيعي نتيجة تباطؤ الاقتصاد وظهور بدائل أرخص.
في الأعوام الأخيرة، سجل استهلاك الوقود النظيف، الذي يُعتبر جسراً حيوياً لتحقيق الحياد الكربوني، نمواً منتظماً بنسب مئوية في خانة العشرات. ومع ذلك، أصبح هذا النمو مهدداً بالتراجع إلى مستويات أكثر تواضعاً مع ضعف الاستخدام الصناعي وزيادة وفرة الفحم الملوث للبيئة والطاقة المتجددة، مما يحد من الطلب على الغاز الطبيعي.
تأثير السياسات الحكومية
لا تسهم السياسات الحكومية في دعم الطلب على الغاز، حيث انحسر زخم برنامج الحكومة للتحول من استخدام الفحم إلى الغاز، بينما بدأت بعض المقاطعات في خفض أسعار الكهرباء لدعم مصانعها. في الوقت نفسه، تشجع الحكومة على زيادة الإنتاج المحلي من الغاز، إلى جانب تعزيز الإمدادات عبر خطوط الأنابيب القادمة من روسيا. هذا التوجه يهدد ناقلات الغاز الطبيعي المسال الأعلى تكلفة، التي تعتمد على شحن الغاز إلى المرافئ الساحلية في الصين.
ارتفعت واردات الصين من الغاز بنحو 10% لتسجل رقماً قياسياً تجاوز 130 مليون طن في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ينطوي على تراجع في الطلب في الأشهر الأخيرة على الغاز الطبيعي المسال، الذي يُشحن من أماكن بعيدة مثل أستراليا والولايات المتحدة ويمثل نحو 60% من إمدادات الصين الخارجية.
توقعات بتراجع الطلب على الغاز
تتوقع شركة "تشاينا إنترناشونال كابيتال" (China International Capital Corp) أن يتراجع نمو الطلب الظاهر على الغاز، الذي يشمل الإنتاج المحلي والواردات، إلى 6.2% هذا العام، من تقدير عند 9.4% لعام 2024، وفقاً لمذكرة صدرت الشهر الماضي. كما تتوقع شركة الاستشارات الصينية "غازتانك" (Gastank) انخفاضاً إلى 6%.
تُعد مقاطعة قوانغدونغ، التي تُعتبر قوة اقتصادية ساحلية شهدت توسعاً سريعاً في استهلاكها للغاز، مثالاً واضحاً، حيث تعمل الحكومة على خفض تكاليف الكهرباء لدعم صناعاتها القائمة على التصدير قبل اندلاع حرب تجارية وشيكة مع الولايات المتحدة.
وفقاً لتقديرات "غازتانك"، قد تحتاج تكاليف الوقود في المقاطعة إلى الانخفاض إلى حوالي 7 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يعادل تقريباً نصف السعر الحالي للغاز الطبيعي المسال، بحسب ريتا هوانغ، كبيرة مسؤولي المعلومات بالشركة.
خيارات الطاقة البديلة
تتصدر قوانغدونغ أيضاً في جهود تطوير تداول الكهرباء القائم على آليات السوق، مما يتيح للمستهلكين حرية اختيار خياراتهم من الكهرباء. لذا فإن المصانع لن تتردد فقط في زيادة الإنتاج واستخدام المزيد من الوقود وسط ضعف الاقتصاد، بل ستبحث أيضاً عن أرخص الأسعار، كما قال تشانغ شياوتونغ، المحلل لدى شركة الاستشارات الصينية "جيه إل سي" (JLC).
هذا التنوع يضع واردات الغاز، خاصة الغاز الطبيعي المسال، في وضع غير مؤات للغاية. وتشمل قائمة البدائل الغاز المنتج محلياً مثل غاز الميثان المستخرج من الفحم، بجانب فائض من الفحم المحلي وتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي توسعت بوتيرة غير مسبوقة، وصناعة الطاقة النووية المزدهرة في البلاد.
