تباع عقود النفط الأنغولي تحميل فبراير بوتيرة أسرع من نظيرتها في الشهرين السابقين، حيث تبقى 20-30% فقط من الإمدادات المتاحة للبيع خلال الشهر االمقبل.
لا يزال هناك فقط من 5 إلى 8 شحنات من النفط الخام الأنغولي معروضة للبيع للشهر المقبل من بين 29 شحنة في الأساس، وذلك وفقاً لتجار متخصصين في نفط غرب أفريقيا طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات. وأضاف الأشخاص أن وتيرة البيع هذه أقوى مما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.
لا يزال هناك أسبوع آخر متبقٍ من التداول لدورة فبراير قبل أن يصل النفط تحميل مارس إلى السوق. وعلى سبيل المقارنة، كان هناك بين 11 شحنة و12 شحنة لم تُبع خلال دورة ديسمبر قبل يوم واحد فقط من بدء تداول إمدادات يناير.
زيادة الطلب الآسيوي على النفط
السبب الرئيسي وراء تسارع المبيعات هو زيادة الطلب من آسيا، وفقاً لأحد الأشخاص. قامت شركة التكرير الصينية الضخمة الجديدة، "شاندونغ يولونغ بتروكاميكال" (Shandong Yulong Petrochemical)، بزيادة عمليات الشراء إلى جانب المشترين المعروفين في المنطقة، كشركات التكرير الحكومية مثل "يونيبيك" (Unipec) و"سينوكيم" (Sinochem) و"إنديان أويل" و"بيرتامينا" الإندونيسية، حسبما أضاف الشخص.
اشترت "يولونغ" (Yulong) شحنتين من النفط الأنغولي من شركة "سونانغول" (Sonangol) في وقت سابق من هذا الشهر.
أفاد القائمون بأعمال الشحن أن الزيادة في كلفة استئجار ناقلة نفط عملاقة لنقل الخام من الشرق الأوسط إلى الصين تعكس القلق بشأن نقص توريدات الناقلات. وتنبع هذه المخاوف من إدراج شركة "كوسكو"، وهي أكبر شركة شحن في الصين، في قائمة سوداء عسكرية أميركية، بالإضافة إلى خطوة من جانب مجموعة ميناء شاندونغ (Shandong Port Group) للحد من التعامل مع الناقلات الخاضعة للعقوبات.
من المتوقع أن تستبدل الصين الإمدادات المشمولة بالعقوبات بأخرى غير خاضعة لها من مصادر مختلفة، بحسب مذكرة لشركة "فيرنلي سيكيوريتيز" (Fearnley Securities) بتاريخ 8 يناير. وأشارت الشركة إلى منطقة الأطلسي كمصدر محتمل، نظراً لأنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في تلك المنطقة "بشكل ملحوظ" هذا العام.
