تستكشف مجموعة الدول السبع طرقاً لتشديد سقف سعر النفط الروسي في إطار سعيها لتكثيف استهداف قدرة موسكو على تمويل حربها ضد أوكرانيا، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.
الخيارات قيد النظر تتراوح بين استبدال الآلية بشكل أساسي بحظر كامل على التعامل مع الخام الروسي وخفض عتبة السعر من 60 دولاراً الحالية إلى حوالي 40 دولاراً، وفقاً للأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم لمناقشة محادثات خاصة، مؤكدين أن المناقشات ماتزال مستمرة وأنه ليس هناك إجماع حتى الآن على الخطوة التالية.
وبموجب الشروط الحالية لسقف السعر، لا يمكن للمشغلين الغربيين تأمين النفط ونقله إلا عند شرائه دون عتبة السعر. كما فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حظراً على معظم الواردات في الأشهر التي تلت الغزو الروسي.
أسطول الظل
دفع ذلك (الحظر) موسكو إلى الاعتماد على أسطول سري من الناقلات، التي تعمل غالباً مع شركات تأمين أو مالكين غير معروفين، لنقل خامها إلى أسواق جديدة، خاصة في آسيا. وساعد أسطول الظل هذا روسيا على التغلب على القيود، حيث تجاوزت أسعار بيع خامها سقف السعر في معظم أيام العام.
ورداً على ذلك، فرضت دول مجموعة السبع عقوبات على عشرات السفن والكيانات المشاركة في تجارة الظل هذه. كما يكثف عدد من دول شمال أوروبا فحوصات التأمين على الناقلات الروسية المارة.
سقف السعر صُمم في الأصل للحد من حجم الأموال التي تجنيها روسيا من مبيعاتها النفطية مع منع أسعار النفط العالمية من الارتفاع بقوة. وفي ظل انخفاض أسعار الخام وسط توقعات بحدوث فائض عالمي في 2025، فإن حلفاء أوكرانيا منفتحون على اتخاذ إجراءات أجرأ، حسبما نشرت بلومبرغ سابقاً.
بينما تدرس الخيارات الممكنة، تتطلع دول مجموعة السبع إلى موازنة التأثير الاقتصادي المحتمل لأي إجراءات مع قضايا أخرى مثل السلامة البحرية، حيث يرى البعض أنه يمكن الاستفادة من التجارة مع موسكو باستخدام مشغلين أكثر موثوقية، وفق الأشخاص.
