يُترجم ارتفاع أسعار النفط عالمياً نقصاً في إمدادات محطات الوقود في لبنان الذي يعاني من ضائقة مالية، حيث يصطف سائقو السيارات لساعات من أجل ملء خزانات سياراتهم، في أحدث ضربة لمستويات المعيشة في بلدٍ كان يُعرَف يوماً بـ"سويسرا الشرق".
عشرات السيارات تجمعت خارج محطات الوقود في كافة أنحاء بيروت بحلول الساعة 8:30 صباحاً، حيث يعني شح الإمدادات أن مستودعات التخزين تنفذ مبكراً بشكل منتظم، ما يضطر المحطات إلى تقنين التوزيع، ويدفع العملاء للبحث عن الوقود في أرجاء المدينة.
حالة ذعر
يُلقي فادي أبو شقرا، ممثل شركات توزيع الوقود في لبنان، باللائمة في حالة الذعر الأخيرة على الشائعات التي تتحدث عن أن الدعم الحكومي لشراء الوقود سينتهي. موضحاً أنه من المتوقع أن تصل شحنات البنزين الجديدة قريباً، بما سيشكل مصدر راحة للبنانيين لفترة محددة.
الجدير بالذكر أن مصرف لبنان المركزي يوفر الدولارات لمستوردي البترول والقمح والأدوية، بسعر صرف تفضيلي، ويدعمهم بشكل فعال.
علاوةً على ذلك، ومنذ اندلاع الأزمة الاقتصادية في لبنان عام 2019، طرح السياسيون فكرة خفض الدعم واستبداله ببطاقات إعانة نقدية للفئات الأشد فقراً. إلاّ أن الاقتراح ما يزال مُعطلاً، كما هو الحال بالنسبة لخطة إصلاح أوسع مطلوبة لتحرير مساعدات خارجية للبنان بمليارات الدولارات، بعد أن تخلفت الحكومة العام الماضي عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار.
الدعم غير كافٍ
برأي مارون شماس"، نائب رئيس شركة "مدكو"، إحدى أكبر شركات استيراد المنتجات البترولية المكررة في لبنان، والتي تملك شبكة مكونة من 200 محطة محروقات على امتداد الأراضي اللبنانية، فإن تخصيص مصرف لبنان مبلغ 250 مليون دولار شهرياً للبنزين والديزل والغاز المسال، لم يعد مُلبياً بالحد الذي كان عليه بسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية حالياً.
ويوضح شماس بأنه "يتوفر المبلغ نفسه من المال، إلاّ أن الكمية المشتراة أصبحت أقل، وهذا ينتج عنه نقص بالإمدادات بطبيعة الحال. وعندما يصل البنك المركزي إلى الحد الأقصى من الإنفاق، فهذا لن يتيح الحصول على شحنات إضافية".
بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام 43 دولاراً في عام 2020، عندما أثرت عمليات الإغلاق لمكافحة جائحة كورونا على الطلب على الطاقة، واستمر السعر في الارتفاع منذ ذلك الحين، حيث تم تداول خام برنت تسليم يوليو عند حوالي 68 دولاراً للبرميل يوم الثلاثاء.
