هددت شركة تركية بإغلاق محطتين عائمتين لتوليد الكهرباء توفّران نحو خُمس كهرباء لبنان، وسط خلاف مع السلطات بشأن مزاعم الفساد والمدفوعات.
وطالب المدعي المالي اللبناني بمصادرة سفن "كارباورشيب" (Karpowership) إلى حين التحقيق في تجديد عقود تزويد الطاقة، فيما قال متحدث باسم شركة "كارباورشيب" في بيان رسمي بوقت متأخر من يوم السبت: "نشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي اتخذها المدعي المالي اللبناني، وننكر بشدة أي انتهاك لعقدنا أو للقانون".
وتطالب الشركة لبنان بنحو 100 مليون دولار منذ يوليو العام الماضي، وارتفع الرقم منذ ذلك الحين. وتكافح الحكومة من أجل دفع أجور الموردين بسبب الانهيار الاقتصادي في البلاد.
وقال المتحدث إن شركة "كارباورشيب" حثّت الحكومة على دخول محادثات، وقدمت إشعاراً أخيراً بتعليق خدماتها. وتوفر سفن الشركة التركية 400 ميغاوات من الطاقة وهي راسية قبالة ساحل البحر الأبيض المتوسط في لبنان منذ عام 2013.
وسيؤدِّي غياب "كارباورشيب" عن لبنان، الذي يعاني انقطاع التيار الكهربائي بانتظام، إلى زيادة الضغط على شركة الكهرباء الحكومية المعروفة باسم شركة "كهرباء لبنان"، التي تكافح مرافقها فعلياً من أجل تشغيل المصانع بكامل طاقتها لأنها لا تستطيع استيراد الوقود لها.
تغرق "كارباورشيب" أيضاً في نزاع بجنوب إفريقيا بعد فوزها بأغلبية مناقصة حكومية لتوفير الكهرباء في حالات الطوارئ لمدة 20 عاماً، لكن شركة "إسكوم هولدينغز سوك ليميتيد" (Eskom Holdings SOC Ltd) التابعة للدولة قلقة بشأن تكلفة العقد ومدته، حسب إفادة لـ"بلومبرغ في 6 مايو.
