أكد قطاع النفط الكندي على الفوائد الاقتصادية والأمنية لصادراته إلى الولايات المتحدة الأميركية، مستغلاً تهديد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على البضائع الكندية باعتباره فرصة لانتقاد رئيس وزراء البلاد جاستن ترودو.
تستورد الولايات المتحدة الأميركية ما يقرب من 4 ملايين برميل يومياً من النفط الخام الكندي الرخيص نسبياً، وهو اتفاق يسمح لها بتصدير كميات أكبر من نفطها الأعلى قيمة مع تلبية الطلب المحلي. كما شكلت المنتجات النفطية حوالي ثلث صادراتها كندا إلى الولايات المتحدة الأميركية في السنوات الأخيرة، ما يجعلها الفئة الأكبر للصادرات.
ورغم أن النفط والغاز استُثنيا من الرسوم الجمركية خلال ولاية ترمب الرئاسية الأولى، إلا أن منشوراً له أمس الأول أشار إلى عزمه على فرض رسوم 25% على "كل المنتجات" من المكسيك وكندا في أول يوم له بالمنصب.
مخاطر الرسوم الأميركية على كندا
أوضحت ليزا بايتون، الرئيسة التنفيذية لجمعية منتجي البترول الكندية، في بيان عبر البريد الإلكتروني: "الشراكة بين كندا والولايات المتحدة في مجال الطاقة قائمة منذ أكثر من 100 عام، وترتبط بشكل وثيق بالأمن القومي وأمن الطاقة والأمن الاقتصادي والأمن الجيوسياسي. ستزيد الرسوم تكاليف البنزين والطاقة على المستهلكين الأميركيين مع تهديد أمن الطاقة في أميركا الشمالية".
أشارت المجموعة التجارية أيضاً إلى أن تهديد ترمب يجب أن يدفع ترودو إلى إعادة النظر في السياسات "التي تقوض على أكبر مصادر توليد الناتج المحلي الإجمالي ومصادر الوظائف لدينا"، بما في ذلك الحد الأقصى المقترح لانبعاثات النفط والغاز.
من جهتها، قالت دانييل سميث، رئيسة وزراء مقاطعة ألبرتا، في منشور إن على ترودو العمل مع ترمب، حيث يقول الرئيس الأميركي المنتخب إن "الرسوم ضرورية للحد من المهاجرين والمخدرات غير القانونية التي تعبر الحدود"، مشيرة إلى أن التفاهم بين الاثنين يعالج "مخاوف ترمب المشروعة المتعلقة بالأنشطة غير القانونية على الحدود المشتركة بين كندا والولايات المتحدة".
أضافت سميث، التي تنتج مقاطعتها غالبية النفط الكندي، أن صادرات ألبرتا من الطاقة إلى الولايات المتحدة الأميركية تنتقل عبر خطوط أنابيب لا تسهم في تلك الأنشطة غير القانونية. واختتمت: "باعتبارنا أكبر مصدر للنفط والغاز إلى الولايات المتحدة الأميركية، نتطلع إلى العمل مع الإدارة الجديدة لتعزيز أمن الطاقة في كلا البلدين".
