تجري تركيا محادثات مع الولايات المتحدة سعياً للحصول على إعفاء من العقوبات يسمح لها بمواصلة استخدام مصرف "غازبروم بنك" الروسي (Gazprombank) لدفع ثمن واردات الغاز الطبيعي.
قال وزير الطاقة التركي، ألب أرسلان بيرقدار، للصحفيين مساء الإثنين: "بدون هذا الإعفاء، لن نتمكن من دفع مستحقات روسيا. وإذا لم نسدد، فلن نتمكن من شراء الغاز".
تصريحات بيرقدار جاءت في ظل تصاعد التوترات بين واشنطن والدول الأوروبية التي لا تزال تعتمد على الغاز الروسي، وذلك بعد فرض عقوبات جديدة الأسبوع الماضي على "غازبروم بنك". وكان البنك قد استُثني سابقاً من العقوبات المرتبطة بالحرب على أوكرانيا نظراً لدوره المحوري في تسهيل مدفوعات الطاقة.
عواقب كبيرة
وأضاف الوزير: "إذا لم يكن هناك إعفاء، فقد يترتب على ذلك عواقب كبيرة للغاية بالنسبة لتركيا"، واستشهد بإعفاءات سابقة مثل تلك المرتبطة بالعقوبات على إيران.
تُعد روسيا أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى تركيا، إذ وفرت حوالي 42% من إجمالي واردات البلاد العام الماضي، وفقاً لبيانات الهيئة التنظيمية للطاقة.
وفي هذا السياق، أجرى وفد روسي محادثات في أنقرة اليوم الثلاثاء مع مسؤولين من وزارات تركية لمناقشة خيارات بديلة لطرق الدفع، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المحادثات كانت خاصة.
رفضت السفارة الروسية في أنقرة التعليق على الأمر. في حين لم يتسن الوصول إلى وزارة الخارجية التركية على الفور للتعليق. كما لم تستجب شركة "غازبروم" ووزارة الطاقة الروسية لطلبات التعليق.
بدورها، انتقدت المجر، وهي مستورد كبير آخر للغاز الروسي، التحرك الأميركي ضد "غازبروم بنك"، معتبره أنها تعرض أمن الطاقة للخطر. وأخبر وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، "بلومبرغ" الأسبوع الماضي، أن الدول الإقليمية "ستجد طريقة" لمواصلة تدفقات الغاز، وذلك بعد مشاركة في محادثات جرت في إسطنبول مع وزراء طاقة إقليميين، من بينهم بيرقدار.
العلاقات بين تركيا وروسيا
رغم دعم تركيا لأوكرانيا عبر تزويدها بطائرات مُسيرة وقذائف مدفعية، إلا أن أنقرة امتنعت عن فرض عقوبات على روسيا بسبب الصراع. وبدلاً من ذلك، اتخذ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دور الوسيط، حيث عمل على تحقيق السلام بين الأطراف المتنازعة وساهم في التوصل لاتفاق مدعوم من الأمم المتحدة في عام 2022، سمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.
تسعى أنقرة وموسكو أيضاً إلى إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا، بما في ذلك إمكانية مد خطوط أنابيب إضافية تحت البحر الأسود. إضافة إلى الغاز، تعتمد تركيا على روسيا لتأمين نحو نصف وارداتها من النفط. كما أنها تبني محطة نووية للطاقة بإشراف "روساتوم" (Rosatom) الروسية، وتناقش حالياً إنشاء محطة ثانية.
