وافقت الهيئة العامة للمنافسة السعودية على استحواذ شركة أدنوك الدولية للتوزيع الإماراتية على 15 محطة وقود في السعودية، حيث قامت الهيئة بإصدار خطاب عدم ممانعة لطلب التركز الاقتصادي بين "أدنوك"و شركة "مزايا الأولى" السعودية.
قالت مصادر في الهيئة العامة للمنافسة لـ"الشرق" إن الهيئة قامت بدارسة تفصيلية لسوق محطات الوقود في المملكة، قبل إصدار القرار والتأكد من أن عملية الاستحواذ لا تثير أي مخاوف حول عدالة المنافسة في قطاع المحروقات في السوق السعودي.
وأضاف المصدر، أن الهيئة تدرس حالياً عددا من الطلبات لمنشآت مشابهة ترغب بالاستحواذ على محطات وقود في السوق السعودي.
وأعلنت شركة أدنوك للتوزيع، نهاية شهر ديسمبر الماضي توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على 15 محطة خدمة في المملكة العربية السعودية، بقيمة 36.7 مليون درهم (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وقالت الشركة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إن الاستحواذ يخضع لشروط معينة تتضمن الحصول على موافقة الجهات التنظيمية.
وأكدت أدنوك للتوزيع التزامها استراتيجيتها الرامية لتوسعة أعمالها في السعودية، التي تُعد أكبر سوق لبيع الوقود بالتجزئة بين دول الخليج، متوقعة أن يحقق الاستحواذ المزيد من القيمة لصالح الشركة، نتيجة زيادة هوامش ربح الوقود والنهج المتكامل لإدارة منتجات وقود التجزئة وغير المتعلقة بالوقود.
وتقع محطات الخدمة الجديدة في المنطقة الشرقية، في مناطق تخدم كلا من المسافرين على الطرق السريعة والأحياء السكنية على حد سواء، وسيتم تجديد المحطات وفقاً لمعايير العلامة التجارية لشركة أدنوك للتوزيع، وستقدم للعملاء خدمات تزويد الوقود والبيع بالتجزئة عالية الجودة، بما في ذلك متاجر التجزئة.
وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع، أحمد الشامسي، إن هذا التوسع تطور طبيعي منذ افتتاح أولى محطات أدنوك في السعودية خلال عام 2018، ونتطلع لزيادة حضورنا بشكل كبير في السنوات القادمة؛ حيث ننوي فتح العديد من محطات الخدمة لتصبح السعودية بمثابة سوق استراتيجي رئيسي لنا.
وكانت أدنوك للتوزيع قد افتتحت أولى محطاتها بالسعودية في ديسمبر 2018، على طريق الرياض - الدمام السريع، وافتتحت محطتها الثانية في مدينة الهفوف بمحافظة الأحساء بعدها بوقت قصير، وبإتمام الصفقة الحالية يصبح إجمالي عدد محطاتها في السعودية 17 محطة.
وأقر مجلس إدارة أدنوك للتوزيع، المضي قدما في صفقة الاستحواذ على أصول لتوزيع الوقود في السعودية بقيمة شرائية نحو 10 ملايين دولار.
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية اعتمدت في ديسمبر 2019 شروطا فنية محدثة لمحطات الوقود، تضمنت تحديد المحطات فئة أ خارج المدن، والسماح للفئة ب داخل المدن تبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر في إضافة خدمات إضافية مثل (الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها) فليزم توفير المساحات المحددة التي اشترطتها الاشتراطات المحدثة، كما تم زيادة نسبة البناء فيها الى 40% من المساحة المخصصة للمحطات خارج المدن، و30% داخل المدن، والتي كانت سابقاً محددةً بـ 10%.
