تخطط ليبيا لإطلاق أول مناقصة لها لعقود التنقيب عن الطاقة منذ الحرب الأهلية في عام 2011، حيث تتطلع الدولة العضو في "منظمة الدول المصدرة للنفط" (أوبك)، إلى إعادة شركات النفط الكبرى التي أصابها الفزع بسبب سنوات من عدم الاستقرار وإغلاق الإنتاج، إلى البلاد.
وقال وزير النفط خليفة عبد الصادق يوم الثلاثاء في مقابلة في "مؤتمر أديبك للطاقة" في أبوظبي، إن جولة العطاءات ستتضمن مواقع برية وبحرية، وستكون إما في نهاية هذا العام أو في أوائل عام 2025. وأضاف أن المواقع ستشمل أحواض سرت ومرزق وغدامس.
وكانت الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والتي تعد موطناً لأكبر احتياطيات النفط في القارة، قد عقدت آخر مناقصة في عام 2007، قبل أربع سنوات من اندلاع احتجاجات ضد الزعيم معمر القذافي، والتي أشعلت عقداً من الاضطرابات.
زخم جديد للصناعة
تشير الخطط إلى زخم جديد لصناعة النفط في ليبيا، بعد حل الخلاف في أواخر سبتمبر بين الحكومتين المتنافستين في البلاد، والذي خفض الإنتاج، وأثار مخاوف من تجدد الحرب. ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين المستمرة والتوترات السياسية غير المحلولة، تشكل خطراً يعيق الاستثمارات الجديدة.
وفقاً لعبد الصادق، تعافى الإنتاج، وبات الآن يفوق 1.3 مليون برميل يومياً، وهو أعلى مستوى منذ سنوات. وقال إن تطوير الحقول التي تم تقييمها بالفعل، قد يرفع هذا الرقم إلى 1.6 مليون بحلول نهاية عام 2025.
وقال الوزير إن البلاد تجري محادثات أيضاً مع خمس شركات نفط دولية "أبدت اهتماماً بالعودة إلى العمل في ليبيا" العام المقبل، رافضاً تحديد هويتها.
استأنفت شركة "إيني" الإيطالية وشركة "بي بي" الحفر الشهر الماضي، منهية بذلك توقفاً منذ عام 2014. وقال عبد الصادق إن شركة "ريبسول" الإسبانية تستعد لاستئناف عمليات مماثلة في حوض مرزق، بينما ستستأنف شركة "أو إم في" العمليات في حوض سرت في غضون أسابيع.
وكشف الوزير أن وزارته تعمل مع "سونكور" و"توتال" و"وينتر شال" وغيرها، لـ"استئناف أنشطتها الاستكشافية في البلاد". وفي الوقت نفسه، ستبدأ شركة "سوناطراك" الجزائرية "الحفر في وقت ما من هذا العام أو أوائل العام المقبل".
بنية تحتية قديمة
تحملت البنية التحتية للطاقة في ليبيا وطأة العديد من صراعات القوة في البلاد، حيث أوقفت الفصائل والجماعات المسلحة المختلفة بشكل دوري عمليات الإنتاج، للضغط نحو تنفيذ مطالبها. وأدى عدم اليقين المستمر إلى عدم صيانة خطوط الأنابيب وخزانات التخزين.
وقال عبد الصادق إن "حصار النفط كابوس بالنسبة لنا"، مضيفاً: "عندما تغلق الحقول، تستقر المياه، مما يتسبب في التآكل، وإضعاف البنية التحتية".
وأضاف أن الحفاظ على الإنتاج الحالي، ناهيك عن زيادته، يحتاج إلى ترقية في المرافق، معتبراً أنه "في كل مرة نضغط فيها لزيادة الإنتاج، نواجه كل هذه التسريبات والأزمات".
وقال الوزير إن السلطات تخطط لمشاريع بقيمة 17 مليار دولار في السنوات المقبلة لتحديث وبناء البنية التحتية الجديدة، وتطوير الحقول التي تم تقييمها، وقد تكون قادرة على إنتاج ما يصل إلى 300 ألف برميل يومياً، لافتاً إلى أن البلاد تستهدف إنتاج 1.4 مليون برميل بحلول نهاية هذا العام، و1.7 مليون بحلول نهاية عام 2027، ومليوني برميل بعد عام من ذلك.
النجاة من الإغلاقات
الوزير أشار إلى أن السلطات تحاول "ترقية أو استبدال البنية التحتية بطريقة تمكنها من النجاة من أي إغلاق مفاجئ، وذلك للحفاظ على استمرار العمليات".
تنقسم مسؤولية قطاع النفط الليبي بين الوزارة والمؤسسة الوطنية للنفط التي تديرها الدولة، وهي مؤسسة أثارت احتكاكات في الماضي.
وقال عبد الصادق إن التعيينات المشتركة تجعل المؤسستين تتعاونان بشكل أوثق، مما يعطي وضوحاً أكبر للمستثمرين وشركات النفط. وأضاف: "نحن في نفس القارب. أنا عضو مجلس إدارة في المؤسسة الوطنية للنفط، وفي نفس الوقت أعمل في الوزارة، لذلك نعمل جنباً إلى جنب".
