قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن المملكة قد توفر 800 مليار ريال على مدى العشر سنوات المقبلة من خلال استبدال الوقود السائل المستخدم محليا بالغاز ومصادر الطاقة المتجددة، وسط مساع لخفض التكاليف من أجل تمويل استثمارات (الدولار يعادل 3.75 ريال).
وشرعت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم في خطة إصلاحات طموحة خلال السنوات الأخيرة لتحديث الاقتصاد وتوفير فرص العمل والحد من الاعتماد على إيرادات النفط.
وأوضح الجدعان، أن إحدى المبادرات التي نحن بصدد الانتهاء منها هي استبدال السوائل، مشيرا إلى أن هذا البرنامج سيوفر للحكومة حوالي 800 مليار ريال على مدار السنوات العشر المقبلة يمكن استغلالها في الاستثمار.
وقعت السعودية الشهر الجاري اتفاقات لشراء الكهرباء مع سبع مشروعات للطاقة الشمسية في إطار خطة لتحقيق أقصى استغلال لمزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء.
وأضاف وزير المالية السعودي "بدلا من شراء الوقود من الأسواق العالمية بستين دولارا ثم بيعه إلى المرافق السعودية بستة دولارات، أو استخدام جزء من حصتنا في أوبك للبيع بستة دولارات، سنستبدل فعليا ما لا يقل عن مليون برميل من المكافئ النفطي في السنوات العشر المقبلة ونحل محلها الغاز والطاقة المتجددة".
وتضررت السعودية بشدة من انخفاض أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا العام الماضي، وقد أعلنت حديثا عن خطة لتسريع الاستثمار الداخلي ضمن برنامج لإنفاق تريليونات الدولارات تقوده شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو وصندوق الثروة السيادي الضخم، صندوق الاستثمارات العامة، البالغ حجمه 400 مليار دولار.
وفي محاولة لرفع عبء تمويل بعض الاستثمارات عن كاهل الخزانة، طُلب من بعض الشركات تقليص التوزيعات التي تُصرف للحكومة وتعزيز إنفاقها الرأسمالي.
وقال الجدعان "من الآن وحتى 2025، وربما حتى 2030، سنعطي أولوية للاستدامة المالية، نرى أنه لكي نحقق جميع الأهداف التي وضعتها رؤية 2030، نحتاج لصيانة الاستدامة المالية والسيطرة على الإنفاق الحكومي".
وتعد رؤية 2030 خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتطوير السعودية عن طريق الحد من اعتماد الاقتصاد على النفط وبناء صناعات ومشروعات ضخمة جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص لتوفير ملايين الوظائف.
وفي نهاية 2020، انخفض معدل البطالة إلى 12.6% من مستوى قياسي مرتفع عند 15.4% في الربع الثاني من العام الماضي حين كان الاقتصاد يعاني بسبب الجائحة، لكنه يظل أعلى كثيرا من 7% التي تستهدفها المملكة.
وأكد وزير المالية، أن هدف البطالة للعام 2030 لم يتغير ، مضيفا "لكن لأننا لم نتجاوز مرحلة الخطر بعد، فمن الصعب جدا أن نتوقع معدل البطالة للعام 2021. هدفنا خفض الرقم بحيث ننهي العام عند مستوى أقل مما كان عليه في 2019، قبل كوفيد، لكن لا يمكن أن أقول إنه سيحدث بكل تأكيد".
