رفعت الحكومة المصرية تقديراتها للوفر المالي من الوقود بنهاية السنة المالية الحالية (2024-2025)، إلى 80 مليار جنيه بعد إقرارها أمس الجمعة الزيادة الثالثة لأسعار الوقود هذا العام بين 11و17%، وذلك بحسب مسؤول حكومي تحدث مع "الشرق" شريطة عدم نشر اسمه.
قررت الحكومة رفع لتر بنزين 80 (الأقل جودة) 12.2% إلى 13.75 جنيه، وسعر لتر بنزين 92 بنسبة 10.9% إلى 15.25 جنيه، على أن يصل سعر لتر بنزين 95 الأعلى جودة بعد الزيادة إلى 17 جنيهاً، كما رفعت سعر بيع لتر السولار 17.4% إلى 13.50 جنيه، كما زاد سعر بيع لتر الكيروسين بنفس النسبة والقيمة. وزاد سعر المازوت الموجه للمصانع بنسبة 11.8% إلى 9500 جنيه. في حين جرى تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.
بعد زيادة أسعار الوقود أمس الجمعة، قال المسؤول الحكومي، إن فاتورة دعم المواد البترولية ارتفعت نتيجة زيادة سعر النفط الخام عالمياً، معتبراً أن قرار التسعير جاء لتقليل الفجوة بين سعر البيع وارتفاع التكلفة بشكل كبير خلال الفترة الماضية، موضحاً أن سعر التكلفة يختلف عن سعر البيع العالمي للمنتج حيث يراعي النصيب المحلي من التكلفة النهائية للمنتج.
هبطت أسعار النفط لتسجل أكبر انخفاض أسبوعي منذ أكثر من عام، مع إحياء الولايات المتحدة لمساعيها لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، وانخفاض الطلب الصيني على الخام، وتراجع خام برنت ليستقر عند حوالي 73 دولاراً للبرميل.
تغذية التضخم
من شأن زيادة أسعار كافة فئات المحروقات أن تغذي التضخم في مصر الذي خالف التوقعات الشهر الماضي وتسارعت وتيرته إلى 26.4% على أساس سنوي، مقارنةً بـ26.2% في أغسطس، رغم توقعات بنوك الاستثمار تباطؤ وتيرته.
في مارس الماضي، رفع البنك المركزي المصري في اجتماع استثنائي، أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، بهدف كبح جماح التضخم، لتزيد أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة منذ مارس 2022 وحتى الآن.
زادت الحكومة المصرية نهاية يوليو أسعار البنزين والسولار وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، لتتبعها زيادات في أسعار كثير من السلع والخدمات الأخرى.
السولار يهيمن على الدعم
أضاف المسؤول، أن دعم السولار يستحوذ على أكثر من 70% من دعم المنتجات البترولية السنوي، ما حتم تحريك سعره لمواجهة الزيادات القياسية في دعم المنتجات البترولية.
تستهلك مصر سنوياً 18 مليار لتر سولار، وحالياً كل لتر سولار يستهلكه المواطن تدعمه الدولة بحوالي 6.5 جنيه وهو ما يعني أن قيمة دعم السولار مرتفعه بشكل كبير، بحسب المسؤول.
لجأت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم عن الكثير من الخدمات والسلع الرئيسة، في محاولة لتقليل العجز، وعدم العودة لأزمة شُح الدولار.
كشف مسؤول مصري لـ"الشرق" في وقت سابق من اليوم، أن كلفة دعم الوقود في الربع الأول من السنة المالية الجارية 2024-2025 التي بدأت في يوليو وتنتهي في 30 يونيو 2025، بلغت 39.3 مليار جنيه.
رصدت وزارة المالية المصرية دعماً للمواد البترولية بنحو 154مليار جنيه في مشروع موازنة السنة المالية 2024-2025 بحسب بيان لرئاسة الجمهورية في مارس الماضي، مقارنة بـ165 مليار جنيه في السنة المالية 2023-2024.
يبلغ الحد الأقصى للزيادة في الأسعار من قبل لجنة تحديد سعر الوقود عند كل مراجعة دورية 10%.
