خفض إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، إنتاجه النفطي إلى النصف بناء على طلب من بغداد، في وقت يحاول ثاني أكبر منتج في "أوبك" الوفاء بحصته الإنتاجية.
وقال كمال محمد صالح، وزير الكهرباء ووزير الموارد الطبيعية بالوكالة في حكومة الإقليم، في إسطنبول، الخميس، إن الإقليم يضخ 140 ألف برميل يومياً منذ الثاني من سبتمبر.
العراق تجاوز حصته بشكل منتظم منذ الاتفاق مع زملائه الأعضاء في "أوبك+" على خفض الإنتاج لمنع حدوث فائض نفطي. وتعهدت بغداد مراراً وتكراراً بالامتثال، ووعدت أيضاً بفرض قيود إضافية للتعويض عن الإنتاج المفرط السابق، لكن البيانات التي جمعتها بلومبرغ تُظهر أن البلاد لا تزال تضخ كميات كبيرة للغاية الشهر الماضي.
خسائر
شهدت العلاقات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الفيدرالية العراقية توترات منذ مارس 2023، عندما أوقفت تركيا التدفقات عبر خطوط أنابيب نقل النفط الرئيسية بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع حوالي 1.5 مليار دولار كتعويضات للعراق لنقل الخام دون الحصول على موافقة بغداد.
وقال صالح إن المنطقة الكردية خسرت إيرادات بمليارات الدولارات بسبب التوقف، كما خسر العراق نفسه أكثر من 16 مليار دولار. وأضاف: "هذا وضع يخسر فيه الجميع، ولا أحد يستفيد منه".
جاءت تصريحات صالح على هامش المؤتمر الإقليمي للمجلس الأطلسي حول الطاقة النظيفة والآمنة، قبل اجتماع مقرر مع مساعد وزير الخارجية لشؤون موارد الطاقة جيفري بيات لطلب المساعدة من الولايات المتحدة لحث الحكومة العراقية المركزية على حل الأزمة.
وقال صالح: "يجب إعادة فتحه (أي خط الأنابيب) على أية حال، لكن الموضوع أصبح أكثر أهمية الآن"، في ظل التوترات في المنطقة وارتفاع أسعار النفط.
الحكومة التركية قالت في أكتوبر 2023 إن خط الأنابيب يمكن أن يستأنف عملياته، وتنتظر بغداد لاستئناف ضخ النفط عبر الخط. وكان كردستان العراق يصدر 400 ألف برميل يوميا عبر تركيا قبل إغلاق خط الأنابيب.
وقال بيات في المؤتمر: "إن تركيا والولايات المتحدة لديهما الرغبة القوية في عودة تدفق النفط مرة أخرى من العراق عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي"، و"هذه رسالة كررتها الولايات المتحدة على أعلى المستويات مع أصدقائنا في بغداد، وسنواصل القيام بذلك".
