بقلم: صالح يلماز، محلل أول لقطاع الطاقة في "بلومبرغ إنتيلجنس" وناثان دين، محلل أول للقطاع الحكومي في "بلومبرغ إنتيلجنس" وبمشاركة محلل الطاقة بوب بارنيت
توقع استطلاع جديد لـ"بلومبرغ إنتيلجنس" أن تتأثر أسعار النفط سلباً بعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عام 2025، حيث رأى 45% من المشاركين في الاستطلاع (الذي شمل 176 شخصاً) أن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، مقابل 18% فقط أشاروا إلى نفس التأثير في حال فوز نائبة الرئيس جو بايدن كامالا هاريس. يعكس هذا الرأي توقعات بأن ترمب قد يعزز جهود زيادة عمليات التنقيب وإلغاء القيود المفروضة على قطاع النفط والغاز، مما قد يحفز "أوبك+" على إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بتخفيضات الإنتاج.
1) هل يمكن لرئاسة ترمب أن تؤدي إلى انخفاض أسعار النفط؟
وفق نتائج الاستطلاع أعلاه، من المرجح أن يعزى انخفاض أسعار النفط في عهد ترمب إلى التوقعات بزيادة عمليات التنقيب وارتفاع إنتاج النفط الأميركي، واحتمال زيادة "أوبك+" إنتاج الخام. يأتي هذا بالرغم من أن نائبة الرئيس هاريس قد عدلت عن معارضتها السابقة للتكسير الهيدروليكي.
يظهر الاستطلاع أن 58% من المشاركين يعتقدون أن رئاسة هاريس لن يكون لها تأثير على أسعار النفط في العام المقبل، في حين أن 32% فقط يعتقدون نفس الشيء إذا عاد ترمب إلى السلطة.
2) هل يمكن لرئيس أميركي جديد أن يحفز "أوبك+" على زيادة الإمدادات؟
من المرجح أن يضخ تحالف "أوبك+" النفط بشكل أسرع وإمداد السوق بكميات إضافية إذا أصبح ترمب رئيساً، وفقاً لآراء 36% من المشاركين في الاستطلاع، ما يقود إلى انخفاض أسعار النفط وتخفيف عبء التضخم. بالمقابل، يعتقد 11% فقط أن رئاسة كامالا هاريس قد تشجع "أوبك+" على زيادة الإمدادات.
وعلى النحو ذاته، إذا تولت هاريس منصب الرئيس، يرى 62% من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك لن يُحدث تغيّراً مفاجئاً في سياسة "أوبك+"، مقابل 46% إذا كان ترمب هو الرئيس.
قد يعني تولي هاريس للرئاسة أن يُبقي التحالف على حجم معروض الخام بالسوق دون الطلب، مما يؤدي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، وذلك وفقاً لآراء 26% من المستجيبين، مقارنة بـ18% يعتقدون أن الأمر سيكون كذلك تحت رئاسة ترمب.
3) هل يؤدي تغيير الرئاسة إلى زيادة إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة؟
ترى غالبية المشاركين في الاستطلاع (70% لهاريس مقابل 57% لترمب) أن رئاسة أي منهما لن تؤثر بشكل كبير على إنتاج النفط والغاز في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، يتوقع 39% من المشاركين أن عودة ترمب إلى الرئاسة ستعزز إنتاج النفط والغاز الأميركي بشكل كبير، بينما يتوقع 4% فقط أن تقوم رئاسة هاريس بذلك. من ناحية أخرى، يعتقد ربع المشاركين أن رئاسة هاريس قد تحد بشكل كبير من نمو إنتاج النفط والغاز، مقارنة بـ4% فقط قالوا نفس الشيء عن رئاسة ترمب.
تحدثت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن منح المزيد من تراخيص النفط والغاز بموجب قانون خفض التضخم، كما تراجعت عن معارضتها السابقة للتكسير الهيدروليكي. ومع ذلك، لا تزال هاريس أكثر ميلاً لتقييد صادرات الغاز الطبيعي المسال مقارنةً بدونالد ترمب، الذي يعارض بشكل عام القيود التنظيمية الصارمة على قطاع النفط والغاز.
4) قد يتخذ ترمب إجراءات لإضعاف قانون خفض التضخم
إذا فاز ترمب في نوفمبر، يعتقد 77% من المشاركين في استطلاع "بلومبرغ إنتيلجنس" أنه سيعمل مع الكونغرس على تخفيف دعم الطاقة النظيفة في قانون خفض التضخم.
من غير المحتمل إلغاء قانون خفض التضخم كاملاً، وقد يكون هناك دعم صامت لبعض أحكام الضرائب في القانون من جانب الأعضاء الجمهوريين في المجلس التشريعي، نظراً لتركز العديد من استثمارات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة الأخرى داخل المناطق والولايات التي يسيطر عليها الجمهوريون.
يعد ما يُعرف باسم "الائتمان الضريبي للإنتاج الصناعي 45X" أحد أهم الحوافز المقدمة لشركات صناعة معدات الطاقة الشمسية الأميركية، وتفوق أهميته معظم الجوانب الأخرى من قانون خفض التضخم بالنسبة لشركات "فيرست سولار" (First Solar) و"ماير بيرغر" (Meyer Burger) و"كنديان سولار" (Canadian Solar) و"هانوا" (Hanwha) و"إنفيز" (Enphase)، وشركات أخرى لديها مرافق تصنيع قيد الإنشاء أو اكتملت حديثاً في الولايت المتحدة.
(المنهجية: استطلعت "بلومبرغ إنتيلجنس" آراء 176 متعاملاً ومحللاً استراتيجياً واقتصادياً يركزون على قطاع الطاقة خلال الفترة من 9 إلى 20 سبتمبر).
