انخفض إنتاج ليبيا من النفط إلى أقل من مليون برميل يوميا للمرة الأولى منذ شهور، إذ يعيق الخلاف بشأن الموازنة قدرة الدولة، العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) على إصلاح البنية التحتية التي دمرتها الحرب.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في بيان في وقت متأخر أمس الاثنين إنها أوقفت الصادرات من ميناء الحريقة بشرق البلاد.
وأضافت المؤسسة المملوكة للدولة إن "رفض" البنك المركزي صرف الأموال لقطاع الطاقة أجبر الشركات المنتجة للنفط على ضخ كميات أقل.
قطاع النفط في مأزق
ويهدد الخلاف بين مؤسسة النفط الوطنية، والبنك المركزي الليبي، بوقف انتعاش إنتاج الخام في البلاد بعد التوصل لهدنة لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد في منتصف عام 2020.
وارتفع إنتاج الخام من الصفر تقريبا في سبتمبر 2020 ووصل إلى 1.25 مليون برميل يوميا في مارس 2021، وهو أعلى مستوى في ثماني سنوات.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن "قطاع النفط في مأزق .. الشركات الوطنية تعاني وتئن".
ومع أن ليبيا شهدت الشهر الماضي تشكيل أول حكومة وحدة وطنية منذ سنوات، لا تزال تعاني من انقسامات سياسية عميقة، ولا يزال يتواجد على أرضها الآلاف من المرتزقة الأجانب.
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة، بند في العقود يسمح بتعليق الصادرات ، في ميناء الحريقة بعد أن خفضت إحدى الشركات التابعة لها الإنتاج.
واضطرت شركة الخليج العربي للنفط التي تدير حقولا في شرق البلاد، إلى خفض إنتاجها بمقدار 280 ألف برميل يوميا، أي ما يقرب من 90% مما تضخه عادة. ولم تذكر المؤسسة الوطنية للنفط مدة حالة القوة القاهرة في ميناء الحريقة.
وكان من المقرر أن يشهد ميناء الحريقة تحميل ست شحنات خام تبلغ كل منها مليون برميل، الشهر المقبل - ما يعادل إجمالي 194 ألف برميل يوميا – وفقا لبرنامج التحميل.
وتواجه شركات محلية أخرى منتجة للنفط صعوبات. واضطرت شركة سرت للنفط، وهي شركة أخرى تابعة لمؤسسة النفط الوطنية، إلى خفض الإنتاج بنحو 20 ألف برميل يوميا وقد تحذو المزيد من الشركات حذوها، وفقا لمصدر مطلع على الأمر.
تخفيضات غير مسبوقة
وشهدت ليبيا، موطن أكبر احتياطيات نفطية في أفريقيا ، حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالديكتاتور السابق معمر القذافي في عام 2011. وقد تسببت الأحداث التي شهدتها البلاد في تقلبات بشأن إنتاج النفط الخام.
وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تخفيضات غير مسبوقة للإنتاج في مايو 2020، لدعم أسعار النفط لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، تم إعفاء ليبيا من خفض إنتاج النفط بسبب الصراعات لديها.
ولطالما اشتكت المؤسسة الوطنية للنفط من حاجتها إلى مزيد من الأموال لإصلاح البنية التحتية القديمة للطاقة.
وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، لـ"بلومبرغ " الشهر الماضي إن الإنتاج اليومي قد يرتفع إلى 1.45 مليون برميل خلال 2021، و1.6 مليون برميل في غضون عامين، حال حصول المؤسسة على الأموال الكافية.
وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان يوم الاثنين إن البنك المركزي الليبي يتحمل "المسؤولية القانونية الكاملة" عن الوضع بعد أن رفض توفير مليار دينار (222 مليون دولار) خصصتها الحكومة للقطاع.
وأوضحت المؤسسة الوطنية للنفط أنها تلقت أقل من 2% من الأموال التي تحتاجها خلال 2021، للوفاء بأهداف الصيانة والإنتاج.
ووافقت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا الشهر الماضي على موازنة، تتضمن مخصصات بقيمة 1.6 مليار دولار - الجزء الأكبر من الإنفاق التنموي – لصالح المؤسسة الوطنية للنفط.
وقال صنع الله إنه راض عن قيمة المخصصات لصالح المؤسسة الوطنية للنفط، لإصلاح البنية التحتية المتهالكة لقطاع الطاقة.