تستعد ليبيا لاستئناف إنتاج النفط بدءاً من اليوم الخميس، في خطوة ستعيد مئات الآلاف من براميل الخام يومياً إلى الأسواق العالمية، بعد الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد.
الحكومة الواقعة شرق البلاد، التي أمرت في البداية بحظر الإنتاج، رفعت أمر "القوة القاهرة"، مما سمح باستئناف العمليات في جميع الحقول ومحطات التصدير، بحسب بيان على صفحتها على "فيسبوك".
وقال وزير النفط خليفة أبو الصادق في مقابلة إنه سيتم استئناف الإنتاج بحقل الشرارة اليوم. وتجدر الإشارة إلى أن "الشرارة" هو الحقل الأكبر في البلاد، وتوقف إنتاجه البالغ 260 ألف برميل يومياً قبل بدء الخلاف السياسي في أواخر أغسطس.
تنتج الدولة الواقعة في شمال أفريقيا عادة أكثر من 1.2 مليون برميل يومياً، لكن حجم الإنتاج انخفض إلى ما دون 450 ألف برميل في أواخر أغسطس بعد أن أقالت الحكومة الواقعة في غرب البلاد المنقسمة محافظ البنك المركزي، مما دفع منافستها الواقعة في الشرق إلى إصدار أمر بإغلاق حقول النفط رداً على ذلك. وكثيراً ما تأثر إنتاج البلاد بالمشاحنات السياسية وسط تصارع الأطراف المتعارضة للسيطرة على القطاع الحيوي.
ومن شأن عودة الإمدادات أن تعمق الضغوط الهبوطية على أسعار النفط، تماماً كما أدى الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط إلى رفع الأسعار إلى ما يقرب من 75 دولاراً للبرميل. ولا تزال السوق تعاني من ضعف الطلب، خاصة من الصين، في حين يستعد بعض أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول لتخفيف بعض تخفيضات الإنتاج ابتداءً من ديسمبر.
اتفق ممثلون عن الإدارتين المتنازعتين في ليبيا في 26 سبتمبر على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي، ناجي عيسى، مما أدى إلى حل المأزق بشأن المنصب الذي يمنح فعلياً السيطرة على مليارات الدولارات من عائدات الطاقة.
وعانت ليبيا من الاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011، إذ أدت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة الموالية لفصائل مختلفة أو أفراد في كثير من الأحيان إلى إغلاق حقول النفط الرئيسية أثناء تنافسهم على النفوذ. وتمتلك البلاد أكبر احتياطيات النفط الخام المعترف بها في أفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق 26 سبتمبر، مثل الاتفاقيات الليبية السابقة، يرتكز على أسس هشة. نجح وقف إطلاق النار المدعوم من الأمم المتحدة في 2020 في إنهاء القتال، لكنه لم يقد البلاد بعد إلى انتخابات أو حل الانقسام المستمر منذ فترة طويلة بين الشرق والغرب.
