أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط حالة القوة القاهرة، اعتباراً من اليوم 19 أبريل، وتوقف عمليات إنتاج وتصدير شحنات النفط الخام عبر ميناء الحريقة النفطي، بسبب رفض مصرف ليبيا المركزي تسييل ميزانية قطاع النفط لشهور طويلة، الأمر الذي أدى الى تفاقم مديونية بعض الشركات، وعلى رأسها شركة "الخليج العربي للنفط"، وهو ما أفقدها القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية والفنية واضطرارها لتخفيض إنتاج البلاد من النفط الخام بحوالي 280 ألف برميل يومياً.
وألقت مؤسسة النفط بالمسؤولية القانونية الكاملة على عاتق مصرف ليبيا المركزي المركزي، الذي رفض تسييل الترتيبات المالية المعتمدة، وفق قرار حكومة الوفاق الوطني السابقة بتاريخ 30 نوڤمبر 2020م، والمقدرة بحوالي 1.048 مليار دينار، واستأثر بصرف إيرادات النفط على الاعتمادات الوهمية والسلع غير الضرورية وفق تقاريره الصادرة، بحسب بيان لمؤسسة النفط صدر اليوم الاثنين.
وحذرت مؤسسة النفط الليبية، من أن مايحدث قد يؤدي إلى فقدان الدولة لتوازنها الاقتصادي، والرجوع بها إلى المربع الأول، حيث الإغلاقات، وتدني الإيرادات.
ووفقاً لم تقدم، تُذكّر المؤسسة الوطنية للنفط "مصرف ليبيا المركزي" بمسؤوليته القانونية والأخلاقية عن كل ما لحق بقطاع النفط بعد سبتمبر 2020، من مشاكل فنية كبيرة، تمثلت في انهيار بعض الخزانات وخطوط النقل، وتوقف بعض الآبار، وتأثر المكامن النفطية والغازية، وتلوث بعض الخزانات، كتبعات لشح الميزانيات، وإن تصرف المصرف المركزي في "إيرادات النفط" كسلعة يمنحها المحافظ لبعض التجار بأسعار بخسة خلال العام 2020م، والأعوام التي مضت، مما أفقد الدولة مليارات الدولارات، كان يتعين عليه ضخها في التنمية وبأسعار السوق الفعلية.
مأزق القطاع
وأضافت المؤسسة، أن قطاع النفط يمر بمأزق أكثر من أي وقت مضى، وخاصة الشركات الوطنية، ونبهت إلى حتمية توقف الرحلات الي الحقول بسبب تراكم المديونية على شركة طيران النفط وشركات تمويل الحقول، حيث إن الوضع الفني للطائرات وصل إلى درجة خطيرة، أدت إلى توقف إحدى الطائرات في القاهرة للصيانة، والتي تعذر سداد قيمتها منذ أشهر، ووصلت أيضاً مديونية التمويل الى حوالي 100 مليون دينار.
وتسلمت مؤسسة النفط حتى تاريخه أقل 2% من احتياجات المؤسسة وشركاتها، لتحقيق المستهدفات الموضوعة للعام 2021، بحسب ما أفادت به المؤسسة الليبية.
وقال مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط "لقد تم توضيح الموقف بكافة أبعاده وتداعياته على المصلحة العامة للبلاد، ونؤكد على أحقية الشركات الوطنية المملوكة للمؤسسة بالكامل في استلام الترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة، وخاصة بعد ترتيبات رفع حالة القوة القاهرة في سبتمبر الماضي، الأمر الذي يكلف الميزانية العامة نتيجة هذه التوقفات مئات الملايين من الدولارات".
وتشير التقديرات المبدئية أن الخسائر اليومية قد تتجاوز 118 مليون دينار ليبي، وستنعكس سلباً على إيرادات شهر ابريل الجاري، وستؤثر على إيرادات الخزانة العامة، بحسب ما قالته المؤسسة الليبية.
