تتأخر إعادة تشغيل خط أنابيب نفطي رئيسي في العراق، الذي تم إغلاقه لأكثر من عام، بسبب خلافات حول التكاليف، وفقاً لما أعلنه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مما يشكل عقبة غير مقصودة تقرب البلاد من الالتزام بحصص إنتاج أوبك.
لم تتمكن بغداد من التوصل إلى اتفاق حول المبلغ الذي ستدفعه لشركات النفط الدولية التي تعمل في شمال البلاد مقابل إنتاجها. وتسمح ميزانية الإدارة الاتحادية بدفع 8 دولارات عن كل برميل نفط يتم إنتاجه، بينما تنص العقود مع حكومة إقليم كردستان على دفع 26 دولاراً لكل برميل، بحسب ما صرح به السوداني. وهذا الجمود أثر على الإنتاج في المنطقة وأخر استئناف تشغيل خط الأنابيب.
قال السوداني في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ في بغداد يوم الأحد: "علينا النظر في كيفية تحقيق التوازن في هذه القضايا. هل ننظر إلى الميزانية لمعرفة ما يمكننا القيام به، أم نحاول النظر في الأسعار؟".
خسائر العراق وهدف "أوبك"
إغلاق خط الأنابيب، الذي يمكنه نقل ما يقرب من نصف مليون برميل يومياً من النفط من كردستان إلى السواحل التركية، أدى إلى خسارة مليارات الدولارات من العائدات. ومع ذلك، فإن استئناف تشغيله يضع العراق أمام معضلة، حيث أخفقت البلاد في الالتزام بحصة إنتاج "أوبك+" وسط حاجاتها الملحة للموارد المالية، لكنها أعلنت مراراً أنها ستعوض عن الإنتاج الزائد. وكان الفشل في الالتزام بالقيود الموضوعة للإنتاج نقطة خلاف مع "أوبك+".
وأضاف السوداني: "نحن ملتزمون بالامتثال لقرارات (أوبك) والحفاظ على سعر النفط من أجل موازنة مصالح المستخدمين والمنتجين".
مشكلات خط الأنابيب العراقي
أوقفت تركيا خط الأنابيب خلال مارس العام الماضي بعد أن أمرتها محكمة تحكيم بدفع 1.5 مليار دولار تعويضاً للعراق عن نقل النفط عبر هذا الخط دون موافقة بغداد. وكانت أنقرة، التي ادعت أن الإغلاق كان بسبب الحاجة لإصلاحات بعد وقوع زلزالين كبيرين في فبراير الماضي، أعلنت في أكتوبر الماضي أن الخط جاهز للعمل وأن القرار الآن يعود إلى العراق لاستئناف التدفقات.
لكن برزت مشكلات مالية وقانونية، مثل تعويض الشركات عن التكاليف. وذكرت شركات دولية أنها تريد أيضاً تسوية مستحقاتها السابقة، بما فيها مليار دولار عن النفط الذي أُنتج خلال الفترة ما بين سبتمبر 2022 ومارس 2023.
مع توقف الصادرات، كانت الشركات تُنتج بعض النفط الخام وتبيعه محلياً. وسبق أن كشف مسؤولون عراقيون عن أن هذا الحجم من الإنتاج تسبب في مشكلات مرتبطة بالالتزام بالحصص التي حددتها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
سقف إنتاج النفط في العراق
يبلغ سقف إنتاج العراق 4 ملايين برميل يومياً، لكنه أنتج 4.32 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، وفق بيانات جمعتها بلومبرغ. من المنتظر أن ترفع البلاد، إلى جانب دول أخرى في "أوبك+"، هذه الحدود تدريجياً اعتباراً من ديسمبر المقبل.
يحرص السوداني على زيادة الإنتاج على المدى الطويل بعد سنوات من الحروب والصراعات الداخلية التي أثرت على قطاع النفط وإنتاجه في العراق. ووقعت شركة "بي بي" خلال أغسطس الماضي اتفاقية أولية للمساعدة في تعزيز الإنتاج في منطقة كركوك. كما يعمل العراق على إعادة تأهيل وتحديث المصافي المتضررة للمساعدة في تقليل واردات الوقود.
