أعلنت الحكومة البريطانية عن اتخاذها إجراءات صارمة ضد إمبراطورية تجارة النفط الإيراني التي يقودها حسين شمخاني (المعروف بـ هيكتور)، والتي تخضع شبكتها من الشركات للتدقيق بسبب دورها في نقل الخام الإيراني والروسي حول العالم، حسبما أفاد أشخاص مطلعون على الأمر.
وأخطرت وكالة "كومبانيز هاوس" (Companies House)، التي تتولّى السجل التجاري للبلاد، في 3 سبتمبر، شركة "نيست وايز تريدينغ" (Nest Wise Trading)، التي تتخذ من لندن مقراً لها، بأنه سيتم إغلاقها وحلّها في غضون أشهر إذا لم تتخذ الخطوات اللازمة، حسبما يظهر إعلان في الجريدة الرسمية.
ويرجع التهديد باتخاذ إجراء الإغلاق إلى فشل "نيست وايز" في تقديم معلومات كافية إلى الجهات التنظيمية، التي خلصت إلى أن مالكها والمستفيد النهائي هو شمخاني، وفقاً لأشخاص مطلعين على المداولات الاقئمة بهذا الصدد في المملكة المتحدة.
وأضاف الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين بالتصريح علناً، أن هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة البريطانية، والتي يجري العمل عليها منذ أسابيع، تتزامن مع جهود أوسع نطاقاً من جانب واشنطن ولندن لاستهداف الكيانات التي يشتبهون في أنها كانت تتجنب القيود على تجارة النفط الإيراني.
النفط الإيراني والروسي
أواخر الشهر الماضي، كشفت "بلومبرغ نيوز" عن الدور الذي يلعبه شمخاني، الذي يعمل والده كمستشار كبير للمرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، في عالم تجارة النفط الإيراني والروسي. وتُعدُّ "نيست وايز" كياناً بارزاً داخل شبكته، ويعمل العديد من موظفيها من خلال مكتب ببرج فاخر في دبي يمثل محور نشاط عمليات شمخاني، وفقاً لأشخاص لديهم معرفة مباشرة بالأمر.
"كومبانيز هاوس" أكدت في إشعارها بشأن "نيست وايز" بأنه "ما لم يتم تقديم سبب عكس ذلك، سيتم شطب الشركة من السجل وحلّها في مدة لا تقل عن شهرين من التاريخ الموضح أعلاه."
تشمل أعمال "نيست وايز" بيع النفط ومنتجاته، وكذلك الوقود، والخامات، والمعادن، والمواد الكيميائية الصناعية، وفقاً لسجلات "كومبانيز هاوس". وتظهر الملفات أيضاً أنه أثناء تأسيس الكيان اللندني، كانت شركة "نيست وايز بتروليوم" (Nest Wise Petroleum) ومقرها دبي هي المساهم الوحيد المدرج.
عقوبات أميركية
رفضت وزارة الخارجية البريطانية التعليق، فيما ردّ متحدث باسم "كومبانيز هاوس" أن الوكالة لا تعلق على أخبار الشركات بعينها. ولم يرد أي من كياني "نست وايز" أو شمخاني على طلبات التعليق.
أجرت "بلومبرغ" تحقيقاً استمر عدة أشهر، تحدثت خلاله مع أكثر من ثلاثين شخصاً على دراية بأعمال شمخاني، وفحصت وثائق تكشف عن نطاق عملياته، بما في ذلك تسليم النفط من إيران وروسيا. ونفى شمخاني معظم التفاصيل الواردة في تقرير "بلومبرغ"، بما في ذلك امتلاك أي شركة نفطية، أو السيطرة على شبكة تجارية، أو امتلاك شركة متورطة في صفقات سلع مع إيران أو روسيا.
كما أفادت "بلومبرغ" أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات بالفعل على السفن التي يُعتقد أنها تحت سيطرة رجل الأعمال الإيراني. وكان والده علي، الذي شغل منصب قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني، ووزير الدفاع، ثم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قد تم فرض عقوبات عليه من قبل إدارة ترمب في أوائل عام 2020.
أكد شمخاني الابن في وقتٍ سابق لـ"بلومبرغ" أن والده "لم تكن له أي علاقة ولا يزال ليست له علاقة بأنشطتي التجارية".
