اتفقت الفصائل السياسية المتنافسة في ليبيا على خارطة طريق لتعيين محافظ للبنك المركزي، وهي خطوة مبدئية نحو تخفيف الجمود الذي أدى إلى توقف جزء كبير من إنتاج النفط في الدولة العضو بمنظمة "أوبك".
وفقاً لوثيقة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، التي تتوسط في المحادثات، اطلعت عليها "بلومبرغ"، يتعين على الهيئتين التشريعيتين، المجلس الأعلى للدولة في طرابلس من الغرب ومجلس النواب في بنغازي من الشرق، تعيين محافظ ومجلس إدارة (للبنك المركزي) خلال 30 يوماً. وكشفت هيئة الأمم المتحدة أن المناقشات ستستمر حتى 9 سبتمبر.
لا تزال الخلافات قائمة حول من يجب أن يكون محافظ البنك المركزي الليبي، الذي يدير مليارات الدولارات من عائدات النفط. وهناك تحديات أخرى كثيرة ما زالت تنتظر الحل قبل أن تتجاوز البلاد هذا الجمود الذي يراقبه تجار النفط العالميون عن كثب.
بينما تتفق الإدارتان الغربية والشرقية بشكل عام على إجراءات التعيين، يرغب بعض المفاوضين في أن يبقى الصديق الكبير، الذي يتوافق مع سياسات بنغازي، في منصبه، في حين يرغب آخرون في استبداله.
إنتاج النفط
أمرت الحكومة الواقعة في الشرق بتجميد إنتاج الخام في البلاد بعد أن استبدلت الحكومة المعترف بها دولياً في طرابلس الكبير الشهر الماضي. ويسيطر البنك المركزي فعلياً على اقتصاد البلاد، ما يجعله أصلاً استراتيجياً في صراع السلطة الأوسع نطاقاً.
موارد الطاقة كانت ساحة معركة رئيسية للفصائل المتنافسة التي تتصارع على الوصول إلى أموال النفط، ما يتسبب في توقف متكرر (للإنتاج). الجانب الغربي هو الأكثر ثراءً بين الاثنين، في حين أن الشرق هو موطن لمعظم محطات إنتاج النفط والتصدير في ليبيا.
انخفض إنتاج ليبيا من النفط بأكثر من نصف مليون برميل يومياً من حوالي 1.2 مليون، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى الخلاف. ومن المتوقع أن يستأنف الشرق الإنتاج إذا تم التوصل إلى اتفاق، وفقاً لأشخاص مطلعين على الوضع.
هبطت أسعار النفط بحوالي 5% يوم الثلاثاء بعد أن قال الكبير لـ"بلومبرغ" إنه واثق من التوصل إلى حل قريباً. وانخفضت مرة أخرى يوم الأربعاء، ليُتداول خام برنت دون مستوى 73 دولاراً للبرميل.
محافظ المركزي
يُعتبر الاتفاق على مرشح لقيادة البنك المركزي تحدياً كبيراً في بلد مزقته المعارك والاضطرابات منذ الإطاحة بالزعيم معمر القذافي في 2011. انقسمت البلاد بين إدارتين منذ 2014. وفي حين كان من المفترض أن يؤدي وقف إطلاق النار الذي دعمته الأمم المتحدة في 2020 إلى انتخابات جديدة، إلا أنها لم تجر بعد.
ليس هناك على الساحة أي مرشح لمنصب محافظ البنك المركزي يمكنه حشد الدعم غير المشروط من جميع الأطراف، وفقاً لأشخاص شاركوا في المشاورات. أضاف الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن المشاورات خاصة، أن الكبير، الذي تولى منصب المحافظ منذ أكتوبر 2011، لديه دعم من الحلفاء في الشرق للبقاء في الوظيفة، لكنه متهم بسوء إدارة الأموال لصالح الشرق المهمش تاريخياً.
هناك خلاف طويل الأمد بين الكبير ورئيس الوزراء المقيم في طرابلس عبد الحميد دبيبة، الذي أحرجه محافظ البنك المركزي علناً بمزاعم الفساد والإفراط في الإنفاق. وخرجت هذه الأزمة إلى العلن في منتصف أغسطس عندما أمرت السلطات في طرابلس بتغيير كامل للإدارة ثم سيطرت بالقوة على البنك.
ومن بين المرشحين الآخرين محمد عبد السلام الشكري، الخبير الاقتصادي ونائب المحافظ السابق، الذي عينه المجلس الرئاسي لقيادة الهيئة التنظيمية لكنه رفض المنصب، قائلاً إنه لا يريد أن يقع في خضم موقف مثير للانقسام. وأكد أنه لن يقبل الوظيفة إلا بدعم من المجلسين.
