يهدد النظام الضريبي الجديد الخاص بأعمال النفط والغاز في بحر الشمال في المملكة المتحدة بانخفاض كبير في الاستثمار بما يفوق 80%، وفق مجموعة ضغط في القطاع.
حذرت مجموعة "أوفشور إنرجيز يو كيه" (Offshore Energies UK)، في تقرير صادر اليوم الاثنين، من أن التغييرات المعلنة من قبل حكومة حزب العمال الجديدة، بما فيها زيادة ضريبة الأرباح المفاجئة وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار، يمكن أن يقلص الإنفاق الرأسمالي على المشروعات البريطانية خلال الفترة من 2025 إلى 2029 إلى 2.3 مليار جنيه إسترليني (3 مليارات دولار) فقط، بالمقارنة مع تقديرات تبلغ 14.1 مليار جنيه إسترليني في ظل النظام الضريبي الحالي.
أشار ديفيد وايتهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة "أوفشور إنرجيز يو كيه"، في بيان: "ستفاقم التعديلات الضريبية من وتيرة تراجع الإنتاج المحلي، وبالتالي هبوط إيرادات الضرائب والوظائف التي يولدها القطاع والقيمة التي يسهم بها في الاقتصاد الأوسع نطاقاً".
خسائر كبيرة لمشروعات النفط والغاز
وفق تقرير "أوفشور إنرجيز يو كيه"، فإن إقرار المقترحات الجديدة يعني أن ما يقارب نصف إنتاج النفط والغاز الإضافي من المشروعات التي كان من الممكن صدور الموافقة لها في ظل النظام الضريبي الحالي سيكون غير مجدي اقتصادياً. وأفاد التقرير بأن ذلك الأمر يهدد بمحو أكثر من 35 ألف وظيفة مع حلول 2029 بسبب عدم تنفيذ المشروعات.
أوضحت راشيل ريفز، وزيرة الخزانة البريطانية، أنها سترفع ضريبة أرباح قطاع الطاقة في المملكة المتحدة بمقدار 3 نقاط مئوية، ما سيزيد المعدل الرئيسي للضريبة على شركات إنتاج النفط والغاز في المملكة المتحدة إلى 78%، وإلغاء إعفاء ضريبي على الاستثمار بنسبة 29% في محاولة منها لسد عجز مالي بلغ 22 مليار جنيه استرليني قالت إنه يعود لإرث الحكومة السابقة. وسيجري إقرار التعديلات النهائية في بيان ميزانية أكتوبر المقبل الذي حذر رئيس الوزراء كير ستارمر الأسبوع الماضي من أنه سيكون "صعباً".
اختتمت ريفز بأن تغييرات ضرائب النفط والغاز ستحقق إيرادات سنوية 1.2مليار جنيه إسترليني، بينما قدرت "أوفشور إنرجيز يو كيه" أن المقترحات يمكن أن تُدر ملياري جنيه إسترليني فقط على مدى 5 أعوام جراء تباطؤ الاستثمار.
