تهدد الأزمة السياسية في ليبيا بأن تعيد إنتاج النفط في الدولة العضو في "أوبك" إلى حالة الفوضى التي عانت منها البلاد لسنوات، بعد الإطاحة بالزعيم معمر القذافي.
انخفض إنتاج النفط في الدولة الواقعة بشمال أفريقيا إلى النصف خلال الأسبوع الجاري، حيث أوقفت السلطات في شرق البلاد إنتاج أكثر من 500 ألف برميل يومياً، وسط صراع مع الحكومة في طرابلس من أجل السيطرة على البنك المركزي. وأُغلقت جميع موانئ التصدير في الشرق أمس الخميس.
وفقاً لشركة الاستشارات "رابيدان إنرجي غروب" (Rapidan Energy Group)، فإن هذا الانقطاع يمكن أن يتفاقم ليصل إلى مليون برميل يومياً، وهو ما يعادل نحو 1% من الإمدادات العالمية. كما سيكون ذلك بمثابة انهيار كبير لترتيب سياسي تم التوصل إليه بوساطة الأمم المتحدة في عام 2020 للتوفيق بين القوتين المتنافستين.
قال ريتشارد برونز، رئيس قسم الدراسات الجيوسياسة في شركة الاستشارات "إنرجي أسبكتس": "حتى لو تم التوصل إلى حل وسط بشأن السيطرة على البنك المركزي، يبدو أن الاتفاق الهش الذي وفر استقراراً نسبياً لقطاع النفط في ليبيا خلال السنوات القليلة الماضية ينهار"، مضيفاً: "من المحتمل أن يكون الإنتاج أكثر تقلباً، وعُرضة للتوقف مع اقترابنا من عام 2025".
تجميد أصول نفطية
جمدت الحكومة في الشرق صادرات النفط، بعد أن استبدلت الحكومة في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة، محافظ البنك المركزي الصديق الكبير. يدير البنك عائدات نفطية بمليارات الدولارات نيابة عن الحكومتين المتعارضتين.
بدأت أسعار النفط العالمية في التحرك صعودياً، حيث ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" فوق 80 دولاراً للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد الإعلان عن تخفيضات الإنتاج، وجرى تداولها فوق هذا المستوى يوم الجمعة.
ومع تركيز المتداولين على تباطؤ نمو الطلب في الصين والإمدادات الوفيرة من الأميركتين، لا يزال هذا المؤشر منخفضاً بنسبة تزيد عن 5% مقارنة بالمستويات في أوائل يوليو. إذا استمرت خسائر النفط الليبي، فقد يتفاقم رد فعل الأسعار.
تأتي أزمة هذا الأسبوع بعد توقف أكبر حقل نفطي في ليبيا، "الشرارة"، في وقت سابق من الشهر الجاري، مما حرم الأسواق من حوالي 300 ألف برميل يومياً. أنتجت البلاد 1.27 مليون برميل يومياً من النفط في الأول من أغسطس، وفقاً لبيانات من المؤسسة الوطنية للنفط. بلغ الإنتاج حوالي 590 ألف برميل يومياً في 28 أغسطس، حسبما قالت الشركة يوم الخميس.
أسوأ انقطاع لإمدادات النفط
قال فرناندو فيريرا، مدير خدمة المخاطر الجيوسياسية في "رابيدان"، ومقرها في واشنطن: "نتوقع أن يتراوح إجمالي انقطاعات الإنتاج بين 900 ألف إلى مليون برميل يومياً، وأن تستمر لعدة أسابيع". يُعد هذا أسوأ انقطاع منذ حصار دام ثمانية أشهر في عام 2020 نظمه خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي الذي يسيطر على أجزاء كبيرة من الشرق والجنوب والذي أصبح داعماً لمحافظ المركزي بعدما كان يعارضه طوال فترة ولايته التي استمرت 13 عاماً في البنك المركزي.
انهارت المؤسسات الحكومية في البلاد خلال حكم القذافي الذي استمر 42 عاماً، وأدت عملية الإطاحة به إلى فراغ ملأته جماعات مسلحة لا حصر لها، والكثير منها قائم على الانتماءات القبلية.
تعيش البلاد في حالة من الاضطراب منذ الإطاحة بالقذافي في عام 2011، وكانت مواردها من الطاقة ساحة معركة رئيسية للفصائل التي تسعى لتحقيق مكاسب سياسية والوصول إلى عائدات النفط، مما أدى إلى توقفات متكررة في الإنتاج.
في عام 2014، انقسمت البلاد فعلياً إلى شطرين، حيث يخوض الشطر الغربي الأكثر ثراءً صراعاً مع الشطر الشرقي الذي يضم معظم إنتاج البلاد النفطي وموانئ التصدير. وبينما وعدت هدنة مدعومة من الأمم المتحدة في عام 2020 بانتخابات جديدة، إلا أنها لم تحدث حتى الآن، مما تسبب في انقسام جديد للبلاد.
عدم وضوح
يمكن التخفيف من حدة الخلاف الأخير إذا قرر المجتمع الدولي عدم السماح للبنك المركزي الجديد بالتصرف في الدولارات، وفقاً لجليل حرشاوي، زميل مشارك في "معهد الخدمات الملكية المتحدة" في لندن. ولكنه حذر من أن "هذا المستوى من الوضوح ليس متوفراً بعد".
أضاف حرشاوي: "بدون اتخاذ الولايات المتحدة إجراءات حازمة ومتسقة وسريعة، وبدون مساعدة قوية من دول أخرى مؤثرة مثل تركيا، قد تزداد الأزمة سوءاً بشكل أكبر"، وأضاف: "لا يوجد مجال للتراخي أو التفاؤل في هذه المرحلة".
مع ذلك، تأتي أزمة ليبيا في لحظة مهمة لنظرائها بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، حيث شكك بعض المحللين في ما إذا كان تحالف "أوبك+" سيمضي قدماً في خططه للبدء في إعادة بعض النفط إلى الأسواق بدءاً من أكتوبر المقبل.
يجري تحالف "أوبك+" الذي تقوده السعودية وروسيا، حملة لخفض ملايين البراميل من الإنتاج منذ عام 2022 في محاولة لدعم الأسعار. لدى التحالف خطة مبدئية لإعادة 543 ألف برميل يومياً من الإنتاج خلال الربع الرابع، ومن المقرر أن يتخذ قراراً بشأن هذا النهج في الأيام المقبلة.
حذر محللون من أن إضافة الإمدادات قد تؤدي إلى فائض في الأسواق العالمية، ولكن قد يؤدي التوقف المطول في ليبيا إلى تغيير هذه الحسابات.
قال توماس فارغا، محلل في شركة "بي في إم أويل أسوشيتس" (PVM Oil Associates Ltd) للوساطة: "قد يكون ذلك العذر المثالي للتحالف المنتج للمضي قدماً" في خططه.
