تحقق لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية، فيما إذا كان مسؤولون تنفيذيون في شركات نفط كبرى منها "هيس" (Hess) و"أوكسيدنتال بتروليوم" و"دياموند باك إنرجي" (Diamondback Energy) قد تواصلوا على نحو غير مناسب مع مسؤولي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
ويبحث محققو اللجنة عن أدلة على محاولة مديرين تنفيذيين التواطؤ مع مسؤولي "أوبك" بشأن آليات سوق النفط، وفق أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم ذكر أسمائهم نظراً لمناقشتهم معلومات غير عامة. ويمكن أن تكون مثل هذه الاتصالات، خاصة فيما يتعلق بالتسعير والإنتاج، غير قانونية بموجب قوانين مكافحة الاحتكار الأميركي.
شرعت لجنة التجارة الفيدرالية في مراجعة متعمقة للعديد من عمليات الاندماج وسط موجة من إبرام الصفقات بين شركات النفط والغاز الطبيعي، خاصة بين تلك الموجودة في حوض بيرميان، وهو حقل النفط الأكثر إنتاجاً في أميركا الشمالية. وفي إطار إحدى تلك المراجعات، التي تركز على ما إذا كان الاتفاق سيضر بالمنافسة، اكتشف مسؤولو مكافحة الاحتكار اتصالات مع مسؤولي "أوبك".
ولم ترد "هيس" ولا "أوبك" على طلبات متعددة للتعليق، في حين رفضت شركتا "أوكسيدنتال" و"دياموند باك" ولجنة التجارة الفيدرالية التعليق على هذه القصة.
وزادت خسائر أسهم "هيس" 2.6% بسبب هذه الأنباء. واستمرت خسائر "أوكسيدنتال ودياموند باك" أيضاً بما يصل إلى 2.2%.
ممارسات احتكارية
كثيراً ما تدقق الهيئات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في اتصالات المسؤولين التنفيذيين ضمن مراجعة الصفقات. وقال أحد الأشخاص إنه في عمليات الاندماج النفطية الأخيرة، سُمح للجنة بالبحث في النصوص ورسائل البريد الإلكتروني للمديرين التنفيذيين عن كلمات رئيسية محددة مثل "أوبك" أو "النفط الصخري".
وقال الشخص إن الوكالة تبحث عن دليل دامغ لتتمكن من إحالة قضية اتحاد شركات نفط صخري إلى وزارة العدل. وتطبق لجنة التجارة الفيدرالية قوانين مكافحة الاحتكار وحماية المستهلك وعليها إحالة أي نشاط إجرامي محتمل تكتشفه إلى وزارة العدل.
ولا تخضع "أوبك" لقانون مكافحة الاحتكار الأميركي ككيان سيادي، خلافاً للشركات التي يوجد مقرها في الولايات المتحدة.
تمكنت لجنة التجارة الفيدرالية من الوصول إلى الاتصالات بعد مفاوضات بين اللجنة ومحامي الشركة. وأكدت سلطات مكافحة الاحتكار في يناير أن الشركات مطالبة بتسليم الاتصالات التي تتم عبر المحادثات وتطبيقات المراسلة مثل "واتس أب" و"سيغنال" التابعين لشركة "ميتا بلاتفورمز"، ضمن عملية المراجعة العادية للهيئة التنظيمية.
وتنتقد صناعة النفط بشدة سياسات إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على الرغم من أن الولايات المتحدة تضخ المزيد من النفط أكثر من أي وقت مضى. لكن هذا أحد أقوى تحركات الإدارة ضد القطاع قبل أشهر قليلة من الانتخابات الرئاسية.
يرتبط اهتمام لجنة التجارة الفيدرالية برسائل المديرين التنفيذيين في شركات "هيس" و"أوكسيدنتال" ودياموند باك" بالصفقات التي تسعى إليها كل شركة.
وقالت "أوكسيدنتال" في بيان يوم الخميس إنها تخطط لإغلاق عملية استحواذ كبيرة الشهر المقبل بعد انتهاء فترة المراجعة الحكومية الرسمية التي تبلغ مدتها 30 يوماً. وتحتفظ لجنة التجارة الفيدرالية بالحق في التدخل حتى الإغلاق، على الرغم من أنها نادراً ما تفعل ذلك.
ورفضت وزارة العدل التعليق على هذه القصة.
مئات النصوص
وتأتي عمليات البحث بعد أن زعمت لجنة التجارة الفيدرالية في مايو أنها عثرت على مئات النصوص بين مؤسس شركة "بايونير ناتشورال ريسورسيز" سكوت شيفيلد ومسؤولي "أوبك" فيما يتعلق بأسواق النفط. وظهرت هذه الرسائل إلى النور ضمن مراجعة اللجنة لعملية شراء "إكسون موبيل" لشركة "بايونير" بقيمة 63 مليار دولار.
وسمحت لجنة التجارة الفيدرالية لصفقة "إكسون" بالمضي قدماً بشرط استبعاد شيفيلد من مجلس الإدارة. ونفى شيفيلد ارتكاب أي مخالفات واتهم لجنة التجارة الفيدرالية "بتشويه سمعته علناً وبشكل غير مبرر".
وفي السنوات الأخيرة، اجتمع مسؤولو "أوبك" والمسؤولون التنفيذيون في مجال النفط الصخري في حفلات عشاء وفعاليات سنوية للصناعة، في علامة على علاقات أوثق.
وبدأ ممثلو "أوبك" الجلوس مع المديرين التنفيذيين للنفط الصخري في الولايات المتحدة في اجتماعات عشاء غير رسمية في وقت مبكر من 2017 بعد منافسة ازدادت توتراً لسنوات. وأثر ظهور قطاع النفط الصخري في أميركا الشمالية بشدة على هيمنة "أوبك" المستمرة منذ عقود على سوق النفط العالمية، مما دفع قادة المنظمة إلى اتباع استراتيجية الوفاق خلال التجمعات المغلقة على هامش مؤتمرات الصناعة في هيوستن.
