تعاني المصفاة النيجيرية الجديدة العملاقة "دانغوتي" عدم القدر على شراء النفط الخام المحلي بسبب ارتفاع أسعاره، ما يضطرها إلى الاستيراد من الخارج، حسبما كشف مشغلها.
رُوّج للمصفاة العملاقة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 650 ألف برميل يومياً، والتي لا تزال في طريقها للوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة، على أنها الحل لإنهاء اعتماد نيجيريا على الوقود الأجنبي. لكن، منذ بدء الإنتاج في يناير، استوردت المصفاة ملايين البراميل من الخام الأميركي، واشترت الأسبوع الماضي لأول مرة مواد خام برازيلية.
"باستثناء شركة البترول الوطنية النيجيرية، لم نشترِ حتى الآن النفط الخام مباشرة إلا من منتج محلي واحد" حسبما أورد ديفاكومار إدوين، رئيس قسم النفط والغاز في "دانغوتي إندستريز" (Dangote Industries)، في بيان. وأضاف: "المنتجون الآخرون يحيلوننا إلى أذرعهم التجارية الدولية".
علاوات على الأسعار الرسمية
تبيع شركات النفط الدولية وبيوت التجارة براميل النفط النيجيري بانتظام قبل أسابيع من موعد تحميلها، إلى وجهات خارجية مثل الهند وإندونيسيا.
هناك، غالباً ما تكون شركات التكرير على استعداد لدفع علاوات على أسعار البيع الرسمية لأصناف المواد الخام مثل خام بونغا النيجيري، والتي يمكن أن تنتج المزيد من الوقود عالي القيمة. وفي وقت سابق من هذا العام، دفعت "دانغوتي" علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق السعر المدرج لخام بونغا لتأمين الشحنة، وفقاً للبيان.
أمرت هيئة تنظيم الصناعة المحلية هذا الشهر موردي النفط الخام ومصافي التكرير بالكشف عن الأسعار الشهرية لتحسين الشفافية. جاء ذلك بعد شكاوى من شركات التكرير، بما في ذلك "دانغوتي"، من أنها لم تتمكن من شراء الخام النيجيري من الموردين الدوليين العاملين في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا.
إجراءات جديدة
وفقاً لإدوين، فإن هؤلاء الموردين "يعرقلون باستمرار طلبات الشركة للنفط الخام المنتج محلياً". أضاف أنه عندما تُعرض الشحنات من قبل الشركات التجارية، يمكن أن تكون بسعر أعلى يتراوح بين دولارين إلى 4 دولارات للبرميل مقارنةً بالسعر الرسمي.
"هذه الأذرع التجارية الدولية عبارة عن وسطاء لا يضيفون قيمة، يجلسون في الخارج ويكسبون ربحاً من النفط الخام الذي يتم إنتاجه واستهلاكه في نيجيريا"، بحسب إدوين. وتابع: "إنهم غير ملزمين بالقوانين النيجيرية ولا يدفعون الضرائب في نيجيريا على الربح غير المبرر الذي يكسبونه".
قد تؤدي الإجراءات الجديدة التي قدمتها الهيئة التنظيمية إلى حصول "دانغوتي" على المزيد من الخام محلياً. وستعمل الهيئة الرقابية كوسيط بين المصافي المحلية والمنتجين عند الفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن إمدادات النفط الخام، وتهدف إلى تسهيل التوصل إلى اتفاق على أساس "مشترٍ راغب، وبائعٍ راغب".
