تعتزم المملكة المتحدة إطلاق "دعوة للتدخل" هذا الأسبوع بالتعاون مع مجموعة من الدول الأوروبية، بهدف استهداف أسطول الظل لنقل النفط والذي تستخدمه روسيا للالتفاف على العقوبات الدولية، حسب ما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر ووثائق اطلعت عليها "بلومبرغ".
بحسب مسودة بيان، من المقرر أن تؤيد مجموعة دول لم يُحدد عددها خطة خلال اجتماع ساسة أوروبيين سيُعقد في بريطانيا يوم الخميس المقبل برعاية رئيس الوزراء كير ستارمر. تهدف هذه الدول إلى تبادل المعلومات حول الأسطول الروسي "لتنسيق استجاباتنا تجاه المخاطر التي تشكلها سفن هذا الأسطول ومن يسهّلون عملها، والتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى في المجال البحري لمواجهة هذه التهديدات".
أضاف البيان أن مجموعة مسؤولين وخبراء من هذه الدول سيجتمعون من أجل تنفيذ "إجراءات ملموسة" بشكل عاجل.
تسعى هذه الدول إلى قطع السبل على روسيا للاستفادة من مواردها النفطية. فرضت مجموعة الدول السبع عقوبات تهدف إلى جعل روسيا منبوذة في أسواق نقل النفط التقليدية عبر عرقلة الوصول إلى ناقلات النفط والخدمات الرئيسية، إلا إذا كان النفط الذي يتم نقله بأسعار أقل من السقف الذي حددته مجموعة الدول. أجبر ذلك موسكو على الاعتماد على ناقلات قديمة تعمل خارج الأعراف المتبعة في هذا القطاع.
تهديد أسطول الظل
وفقاً لما جاء في الوثيقة التي قد تتغير قبل توقيعها في وقت لاحق من هذا الأسبوع، فإن "أسطول الظل الروسي يشكل تهديداً لدولنا وللدول الأخرى التي تعتمد على النقل عبر البحار والمحيطات العالمية". أشار البيان إلى أن "العديد من السفن في هذا الأسطول غير مؤمّنة، وتفتقر إلى الصيانة الجيدة، كما أن العديد منها متورط في أنشطة تنتهك معايير السلامة الأساسية ولوائح المحافظة على البيئة".
ربما يؤدي هذا التحرك إلى فرض المزيد من العقوبات على سفن أسطول الظل الروسي، حسب ما أفاد أحد المطلعين الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن مناقشة هذه الأمور سرية.
حتى الشهر الماضي، كانت معظم العقوبات مفروضة بسبب انتهاكات سقف الأسعار فحسب، ما حفز روسيا على تجنب استخدام الخدمات الغربية كلياً. ساهم ذلك في زيادة الاعتماد على ناقلات نفط متقادمة تكون في العادة غير محددة الوضع التأميني وغير واضحة الملكية، وهي جزء من أسطول الظل. قامت بعض هذه الناقلات بتزييف مواقعها في أنظمة تتبع السفن الرقمية لإخفاء أنشطتها.
في ديسمبر، تبنت المنظمة البحرية الدولية القرار رقم A.1192(33)، والذي يدعو جميع الدول الأعضاء والجهات المعنية إلى تعزيز الإجراءات "لمنع العمليات غير القانونية في القطاع البحري بواسطة "أسطول الظل". استند الاتحاد الأوروبي إلى هذا القرار عندما فرض عقوبات على عدد من ناقلات النفط الروسية الشهر الماضي، وقبل ذلك، بدأت المملكة المتحدة أيضاً في استهداف سفن أسطول الظل بصورة مباشرة.
تطبيق القوانين
هناك دلائل على أن هذه العقوبات تثبت فعاليتها، على الأقل فيما يتعلق بإعاقة الناقلات التي كانت تنقل النفط الروسي. من بين حوالي 50 سفينة تم فرض عقوبات عليها منذ أواخر العام الماضي من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا، فشلت الغالبية العظمى منها في تحميل الشحنات فيما بعد.
في اجتماع الساسة الأوروبيين، ستدعو الدول الأوروبية أيضاً الدول التي تحمل هذه السفن أعلامها والموانئ إلى ضمان تطبيق قواعد السلامة، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات النقل من سفينة إلى أخرى، ومتطلبات وجود شهادات تأمين صالحة على متن السفن، وفقاً للبيان الذي قال: "ندعو ملاك السفن والمشغلين، وصناعة التأمين البحري، ووكلاء السفن، وغيرها من الجهات البحرية المعنية إلى تنفيذ التزاماتها ذات الصلة، ودعم منع أنشطة أسطول الظل واكتشافها والإبلاغ عنها".
