تدرس روسيا السماح لشركات تكرير النفط بمواصلة تصدير البنزين لما بعد شهر يونيو وسط استمرار الوفرة في المعروض المحلي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الموضوع.
سمحت الحكومة فعلاً بتصدير هذا الوقود للخارج حتى نهاية يونيو، وتجري الآن مناقشات لتمديد هذه الفترة بسبب تراكم المخزون، بحسب هؤلاء الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن أسمائهم لأن المناقشات غير معلنة.
وقال أحد هؤلاء الأشخاص إن الحكومة قد تسمح للمصافي بتصدير البنزين حتى نهاية شهر يوليو، غير أن المناقشات لم تنته بعد، ولم يُتخذ قرار نهائي بشأن تمديد الفترة.
لم ترد وزارة الطاقة في موسكو على طلبات التعليق على الفور.
فرضت روسيا قيوداً على تصدير البنزين إلى الأسواق الخارجية من أول مارس لمدة 6 أشهر حتى تتجنب نقص الإمدادات من هذا الوقود وارتفاع أسعاره وسط الحملة الانتخابية للرئيس فلاديمير بوتين.
وجاء القرار بعد طوفان من هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية على مصافي التكرير في البلاد الذي أدى إلى تقلص إنتاج الوقود قبل إجراء الصيانة الموسمية المخطط لها.
رفع الحظر مؤقتاً لوفرة المعروض
غير أن حظر التصدير رفع مؤقتاً من 20 مايو حتى نهاية شهر يونيو مع استمرار وفرة الإمدادات في السوق المحلية وتحول الخطر من نقص في المعروض إلى فائض في المخزون.
ووفقاً لتقارير إعلامية روسية، قال نائب رئيس الوزراء أليكسندر نوفاك في أوائل الشهر الجاري إن حكومة روسيا ستدرس إمكانية تمديد السماح بتصدير البنزين في نهاية شهر يونيو.
وأضاف أن مصافي التكرير في البلاد تنتج من الوقود ما يكفي لتغطية السوق المحلية والتصدير.
في شهر فبراير، وقبل فرض الحظر مباشرة، كانت روسيا تصدر نحو 141 ألف برميل يومياً من البنزين، أو ما يقرب من 14% من إجمالي إنتاجها من هذا الوقود، وذلك بحسب بيانات القطاع التي اطلعت عليها "بلومبرغ".
تتجه نصف الصادرات الروسية من البنزين تقريباً إلى بلاد توجد اتفاقيات دولية بينها وبين الحكومة الروسية، بما في ذلك بلدان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المستثناة من حظر التصدير.
