تستعد باكستان لرفع أسعار الكهرباء بمعدل 20% لتعزيز فرص حصولها على قرض جديد من صندوق النقد الدولي.
وكشف ساجد أكرم، المتحدث باسم الهيئة الوطنية لتنظيم الطاقة الكهربائية، عبر الهاتف يوم السبت أن الهيئة ستزيد تعرفة الكهرباء بمتوسط 5.72 روبية إلى 35.50 روبية لكل كيلوواط/ساعة لشركات توزيع الكهرباء الباكستانية العشر للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في 1 يوليو.
خفضت باكستان تعرفة الكهرباء للصناعات يوم الجمعة في مسعى لدعم القدرة التنافسية للصادرات. ورفعت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف الضرائب في ميزانيتها الأسبوع الماضي لتعزيز الإيرادات في الوقت الذي تجري فيه محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على مزيد من التمويل الطارئ.
اتفاق مرتقب مع صندوق النقد
تتوقع الحكومة الباكستانية التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لبرنامج يستمر لمدة 3 سنوات على الأقل خلال شهر يوليو المقبل، وفقاً لوزير المالية محمد أورنغزيب.
ويرى عزير يونس، مدير مدير مكتب جنوب آسيا لدى "آسيا غروب" (Asia Group) أن "زيادة تعرفة الطاقة الكهربائية أمر بالغ الأهمية لتأمين برنامج صندوق النقد لأنه جزء رئيسي من وقف الارتفاع المستمر في الديون الناجمة عن قطاع الكهرباء".
يُعد الترتيب الجديد على صعيد أسعار الكهرباء جزءاً من نظام تعرفة يمتد لعدة سنوات، وسيكون أي تغيير قابلاً للتطبيق بعد أن تتخذ الهيئة التنظيمية قراراً بشأن طلبات الحكومة لاعتماد تعرفة موحدة لشركات توزيع الطاقة الكهربائية المملوكة للدولة وشركة "كي إلكتريك".